بغداد- العراق اليوم: كشف الخبير القانوني، علي التميمي، عن قانونية إطلاق سراح المتهم بقضية الاموال الضريبية، نور زهير. وقال التميمي، في بيان، إن "إطلاق سراح المتهم بكفالة يعد أمرا ممكناً وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية وهو صلاحية قاضي التحقيق وفق المواد ١٠٩ و١١٠ من قانون الأصول الجزائية" . وأضاف أن "المادة القانونية الموقوف بها المتهم تقبل الكفالة وبالتأكيد أن الكفالة مشروطة بتسليم المبالغ موضوعة الدعوى"، مبيناً أن "هذا لا يعني سقوط الإجراءات القانونية بحق المتهم بل ستحال الدعوى إلى المحكمة المختصة وفقا لمادة الاتهام بعد استكمال الإجراءات التحقيقية ". وأشار التميمي، إلى أن "هذا الإجراء ينطبق مع السياسة الجنائية التي تروم تحقيق المصلحة العامة وفق قاعدة إذا تضاربت مصلحتان تفضل المصلحة العامة على الخاصة، ومن الممكن النص في شروط الكفالة الصادرة من محكمة التحقيق أنها تكون معلقة على شرط واقف وهو بعد تسديد المبلغ، ومما يعني أن المتهم يبقى رهن التوقيف حتى تستكمل كل إجراءات الاسترداد للأموال ثم بعد ذلك يطلق سراح وتنفذ الوكالة". وقال السوداني في مؤتمر صحفي، "تم استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية"، مبيناً أن "الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجبة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار". وأضاف، أن "هناك لجاناً تحقيقية شكلت لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية"، مؤكداً أن "اللجنة التحقيقية أشرت المخالفات والمقصرين بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات". وبين السوداني أن "القاضي المختص سيصدر أمراً بإطلاق سراح نور زهير بكفالة لتسليم كامل المبلغ خلال أسبوعين"، مشيرا الى أن "القسم الأكبر من المبلغ لدى نور زهير هي عقارات". وأشار السوداني، إلى أن "هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية سرقة الأمانات"، مستطرداً بالقول "سنعلن عن الجهات التي سهلت سرقة الأمانات بعد إكمال التحقيقات". وتابع "لن نستثني أي جهة متورطة بعملية سرقة الأمانات"، موضحاً أن "اللجان التحقيقية توصلت لنتيجة بصرف 114 صكاً للمتهم نور زهير بمبلغ إجمالي أكثر من تريليون دينار".
*
اضافة التعليق