التفاصيل الكاملة لاجتماع عدد من ممثلي القطاع الخاص العراقي مع صندوق النقد الدولي

بغداد- العراق اليوم:

 التقى وفد يمثل بعض المنظمات الاقتصادية وعددمن رجال الاعمال كممثلين  للقطاع الخاص العراقي مع وفد صندوق النقد الدولي لغرض مناقشة عدد من المواضيع المهمة ، ولعلَّ اهمها اطلاق مستحقات المقاولين والمجهزين والفلاحين المتأخر سدادها من قبل الحكومة العراقية وسبل حل هذه المشكلة وموافقة صندوق النقد الدولي على تقديم قرض للعراق من اجل تسديد المستحقات المتأخرة وقد تحدث الجانبان بطروحات ومناقشات مستفيضة احاطت بكل جوانب هذا الموضوع المهم والحيوي والمؤثر في حركة السوق والعمل في العراق . وقد حضر من جانب صندوق النقد الدولي كل من  السيد كرستيان جوز نائب رئيس قسم ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والسيد G.Maxime Noumon   اقتصادي والسيد Ritu Basu  خبير اقتصادي والسيد عاصم معراج حسين  نائب مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والسيد امجد حجازي أقتصادي والسيدة مروة النسعة الممثل المقيم والسيدة ايلين كركسبي خبيرة اقتصادية

وعن الجانب العراقي حضر كل من كل من: السيد ماجد الساعدي رئيس مجلس الاعمال العراقي في الاردنـ والسيد ابراهيم البغدادي المسعودي رئيس المجلس الاقتصادي العراقي، والسيد علي فاخر سنافي رئيس اتحاد المقاولين العراقيين،والسيد  سعد محسن ناجي الامين العام لمجلس الاعمال العراقي في الاردن، والسيد محمد جواد هادي الجبوري عضو اتحاد المقاولين العراقيين ، والسيد مكي الفايز والسيد حسين الصراف عضوا مجلس ادارة مجلس الاعمال العراقي في الاردن.وعدد اخر من رجال وسيدات الاعمال .. وقد تحدث السيد كرستيان جوز نائب رئيس صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا متسائلا عن الاحتمالات التي من شأنها زيادة ايرادات الدولة ومنها الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة ومنها الضرائب على المنتجات غير النفطية

،وقال ضكانت سابقاًالرسوم الكمركية بين ٥% -١٠% وهذه الطريقة ليست الطريقة الصحيحة التي تجمع فيها الايرادات الكمركية، وعليه يجب تغيير هذه الطريقة لتصل الى ٣٠%، واسرع المكاسب والإيرادات تأتي من تنظيم وحدة المكلفية الضريبية وهذه تحقق ايرادات كبيرة حيث تفرض على شريحة التجار الكبار .

النقطة الثانية تجميد التوظيف لوجود ادارة مدنية مترهلة ، لان ارتفاع نسبة الموظفين في الخدمة المدنية كان وسيلة لارضاء البعض وتوظيفهم دون النظر الى الكفاءة وهذا النظام سوف يؤدي الى حدوث عجز خلال ١٠ سنوات القادمة ، كما ان مازال هناك دعم للحصة التموينية للجميع ويجب ان تقتصر على الفقراء .

وان الكهرباء تباع بأقل من الكلفة ، ويجب تخفيض الدعم للمنتجات النفطية والتي انخفضت بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية ولكن عند ارتفاع اسعار النفط سوف يعاد النظر بهذا الدعم .

اما بالنسبة لبيئة الاعمال في العراق فأنها اكثر تعقيدا عن الدول الاخرى وهي متباطئة بسبب فقدان الأمن وعدم كفاية الكهرباء وعدم جباية واستيفاء مستحقاتها .

وهناك مشكلة رئيسية في العراق وهي ضعف القطاع المصرفي ولكي نعزز الاعمال يجب هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد وفتح مساحة واسعة امام المصارف الاهلية ويجب تقييم نقاط الضعف ووضع الاسس الصحيحة لمكافحة غسيل الاموال ويمكن اللجوء الى هيئة النزاهة والى منظمات متخصصة مثل IFC .

هناك عنصر مهم على الحكومة العمل به وهو مساعدةالقطاع الخاص. ودفع مستحقاته المتأخرة وقد تم وضع تقرير باللغتين العربية والانكليزية على موقع صندوق النقد الدولي

بعنوان( ماهي الاستراتيجية لمعالجة المستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية وغاز البصرة ووزارة التجارة عن مشتريات القمح وقطاع الكهرباء اضافة الى مستحقات المقاولين المتأخرة)

حيث يجب تدقيقها والتأكد من مشروعيتها اولاً.وما الذي يتوجب على الحكومة القيام به حيث ان هناك ٤ مليارات يتطلب سدادها

حيث سيتم دفع ٢ مليار من القرض والحكومة تدفع مليار لكي يتم ضمان استلام كل مقاول ٥٠% خلال سنة ٢٠١٧ والمتبقي خلال ٢٠١٨ .

ونشيد بالتقدم الذي احرزه ديوان الرقابة المالية في تدقيق المعاملات التي لم يتم تدقيقها قبل شهرين خلال لقائنا في باكو .

نستمع الان الى النقاط التي تساهم في الارتقاء بالاقتصاد وكيف تسير الاعمال مقارنة بالسنة الماضية وهل ترون بادرة لتعافي الاقتصاد علما بأننا لا ندعم وجود سعرين لصرف الدولار وان الضرائب يجب ان تكون ٣٠% وقد راينا اعفاء الاردن من هذه الضريبة على المواد المستوردة وكذلك ايران وتركيا فكيف يتم زيادة ايرادات الدولة .

بعدها تحدث السيد ماجد الساعدي قائلاً بأن الدولة هي الراعية للاقتصاد وان معظم التجار معتمدين على القطاع الحكومي وبما ان الحكومة عاجزة عن تسديد المستحقات فقد اعطى ذلك رسالة سلبية الى شركات المقاولات  العراقية والاجنبية كما انه لاتوجد وجهة نظر منطقية  لشرط دفع المستحقات دفعة واحدة اذا كان التخوف من الفساد فانه يعطي دافعا لاكمال تدقيق المعاملات لغرض استلام المستحقات اضافة الى وجود ١٠ الاف عقد بمستحقات بين ٢-٤ مليار كيف يتم تسديدها دفعة واحدة  .

 ثم تحدث السيد ابراهيم البغدادي  المسعودي قائلا السيدات والسادة الافاضل ممثلي صندوق النقد الدولي، بدايةً لابد لي ان اشكركم على توجيه الدعوة لنا لحضور هذا الاجتماع المهم، السيد كريستيان جوز رئيس وفد الصندوق المحترم ، لقد استمعت بتمعن وتركيز كبير الى حديثك عن أهداف ورؤى الصندوق والمبنية على العلمية والمهنية الكبيرة .. وقبل ان أطرح ورقة العمل التي حضرتها خصيصا لهذا الاجتماع ، اود ان أعرب لجنابك الكريم ، عن اختلاف وجهة النظر مع جنابك الكريم في 4 معلومات مغلوطة تطضرقت لها لغرض ان تكون معلوماتك عن العراق صحيحة، وهي:- اولاً:ان العراق بدأ يجبي التعرفة الكمركية التي تضاعفت مواردها في بعض المنافذ والنقاط الكمركية الى اكثرمن 30 ضعف ، وعلى سبيل المثال فان مركز ضالصفرة الكمركي الان يجبي يومياً مليار دينار عراقي في الوقت الذي كان مجموع جبايته لشهر كامل لايتجاوز ال700 مليون فقط، اما الفقرة الثانية (الكهرباء) ايضاً جباية الكهرباء في العراق تضاعفت ل20 ضعف تقريباً في بعض الحالات ، فعلى سبيل المثال فندق بابل وهو عائد لمستثمرين اعضاء معنا في المجلس وهو من فنادق ال5ستار في بغداد،كان يدفع اجور كهرباءلاتتجاوز ال20 مليون دينار ، اما الان فقد دفع في احد اشهر الصيف الماضي 460 مليون دينار،الثالثة ان وزارة الكهرباء احالت جباية الكهرباء لشركات دولية وعراقية، بموجب عقود استثمار، وقد بدأت النتائج الإيجابية تظهر بوضوح، اما الفقرة الرابعة فجنابك ذكرت ان البطاقة التموينية مازالت تصرف لرجال الاعمال والاغنياء وكبار الموظفين، اؤكد لجنابك انها حجبت على جميع رجال الاعمال والصناعيين وحتى التجار الصغار منذ سنين، وكذلك عن الموظفين الحكوميين، ممن يزيد راتبه الاسمي عن 1.5 مليون دينار شهرياً، والان اسمح لي ان ابدأ بالورقة ،         (( العراق البلد الوحيد في العالم وعبر التاريخ ،الذي خاض خلال 37 سنة فقط 6 حروب وحصارطويل دام 13سنة، اماالاولى في عام 1980 عندما بدأت حرب الخليج الاولى مع ايران والتي استمرت 8 سنوات والثانية الحرب الاممية عام 91 لتحرير الكويت والثالثة حرب ضرب بوحشية واجهاض انتفاضة الشعب في عام 91  ثم الحصار شالذي بدأ في عام 1990 بعد غزو العراق للكويت ولم ينتهي لغاية عام 2003 والرابعة الحرب الاممية للقضاء على النظام البائدفي 2003والخامسة حرب العراق على الارهاب القاعدي بقيادة الزرقاوي منذ عام 2005 ولغاية عام 2010 والسادسة الحرب الحالية التي شنها العراق على الارهاب الداعشي بقيادة ابو بكر البغدادي لتحرير ارضه ومقدساته والتي بدأت منذ عام 2014 ولغاية الان . وكل حرب منها دمرت المئات من المؤسسات التعليمية والصحية ومحطات الماء والمجاري والجسور والمدارس والمنشآت النفطية وغيرها وقد صاحب ذلك استشهاد وموت مئات الآلاف من العراقيين مما اثر بشكل كبير على تقدم وتطور تنميةالمواردالبشرية في العراق ، لذا فنحن نامل ونتوقع من دول العالم الصديقة والمنظمات المالية الرصينة وفِي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بان يضعوا العراق على رأس قائمة الدول التي يتم تقديم الرعاية والدعم المالي والفني لها، خاصةً وان العراق يحارب الارهاب عن العالم، فهنالك حتماً نسبة متوقعة من الإرهابيين الذين يحاربون بالعراق سيتوجهون بعد هزيمتهم بطبيعة الحال الى دول اخرى وربما منها في أوربا واميركا وباقي دول العالم، ولكن نفس هذا الارهابي عندما يقتل او يؤسر او يصاب باصابة بالغة امام قواتنا الشجاعة ، فان نسبة ذهابه لبلدن العالم لتنفيذ مآربه الشريرة اصبحت صفر .. وهذا ندفع ثمنه من دماء ابنائنا وتدمير البنى التحتية للصحة والتعليم وجميع المراكز الخدمية الاخرى، اضافةً مايصرف من أموال العراق على هذه الحرب وعلى إيواء وإغاثة اهلنا من النازحين. رغم الازمة المالية الخانقة التي يمر بها العراق، ايها الأصدقاء مهما نتحدث عن الفساد المالي والاداري الذي هو موجود في بلدي مع الاسف ، ولكن مازالت لدينا عدد من الوزارات والمؤسسات التي حافظت على اسمها ونزاهتها ومهنيتها ومنها مثلاً ، وزارة التخطيط والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية وغيرها ، والتي يثق بها المواطن العراقي، والحقيقة ايها السيدات والسادة  ان الحكومة  العراقية ، تعاني من العديدمن الضغوطات. ولعل اهمها محاربة الفاسدين من المتضررين من قرارات الاصلاح الحكومية الجريئة مثل جبي الرسوم الكمركية ورفع اجورالكهرباء وإحالة جبايتها لشركات القطاع الخاص ، لذا فلنا وطيد الامل بالصندوق ونتوقع منه دعم العراق مالياً وفنياً،،، اما بخصوص المستحقات المالية المتاخرة للمقاولين ، فقد وعدت الحكومة باطلاق ٤٠%           منها ، الا ان هناك شرط من صندوق النقد الدولي بوجوب أكمال تدقيق كافة المعاملات لكي يتم بعدها اطلاق كافة المبالغ ،ان دفع  المستحقات سوف يؤدي الى تحريك عجلة السوق ومعالجة الشحة النقدية في الاسواق والتي اثرت على مستوى دخل الفرد وعلى الاعمال الصغيرة وبيع التفرقة والأعمال المتوسطة.. كما ان هناك العديد من المظاهرات التي خرجت لمرات عديدة في جميع المدن العراقية ومنها العاصمة بغداد ،مما خلق ضغوطات كبيرة على الشارع والحكومة، كما ان دفع هذه المستحقات يعطي الشعور للمقاولين الاخرين بان هناك امل في استلام مستحقاتهم اسوةً بزملائهم ، في هذه السنة او السنة المقبلة .

 بعدها تحدث السيد علي سنافي قائلاً بأنه تعقد كل شهرين اجتماعات دورية للصندوق تعادل سنتين من المشاكل للمقاولين .

واذا كُنتُم تعتقدون ان  هناك معاملات فيها شبهة فساد ، فلايمكن مقارنتها بعدد المعاملات النزيهة لان وراء العقود الفاسدة اناس طارئين على المهنة والعقود النزيهة هي للمقاولين الذين لديهم تأريخ وسمعة جيدة.         

  وقد طالب السيد علي سنافي بأطلاق المستحقات المتأخرة للمعاملات التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والتي ارسلت الى وزارة التخطيط ، اما بالنسبة للمعاملات التي بها نواقص فأنها تعاد الى جهةالتعاقدلغرض اكمالها. كما اشار الى ان اتحاد المقاولين يضم ٣٤٠٠٠ مقاول في كافة انحاء العراق ، كما اشار الى ان جزء كبيرمن معاناة المقاولين تحدث في مرحلة التحاسب الضريبي لان مبالغ الاستقطاع الضريبي محجوزة  لدى المحافظات ودوائر الضريبة تطالب بهذه المبالغ لغرض انجاز التحاسب الضريبي

وتسأل عن الجهة التي سوف تقوم بأطلاق السندات هل هي الحكومة ام صندوق النقد الدولي.

كما اشاد السيد ابراهيم البغدادي بقرار السيد رئيس الوزراء وخلية الازمة الخاص الخاص بايقاف استيفاء الفائدة من المصارف الحكومية على القروض الممنوحة للمقاولين والذين لديهم استحقاق على الدولة .

واضاف ان في العراق  يوجد نسيج اجتماعي يختلف عن باقي الدول حيث ان هناك اعراف وتقاليد عشائرية تتبع للمطالبة بالحقوق والواجبات بين الناس، ضمن اعراف اجتماعية محددة ومعلومة .. ومنها المطالبة بتسديد الديون المستحقة على المقاولين. حيث اضطربعض المقاولين لمغادرة العراق وحكم على البعض الاخر بالسجن او غير مكان سكنه ، اضافةً الى ان 6 من المقاولين للاسف قاموا بالانتحار .. وجميعهم اصحاب عوائل.