بغداد- العراق اليوم:
أوضحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الإثنين، خطوات تعديل قانون مجلس المحافظات، فيما أشارت إلى أن التعديل سيشمل نظام الدوائر الانتخابية فقط.
وقال عضو اللجنة القانونية يوسف السبعاوي، في تصريح إن "قانون مجالس المحافظات نص عليه الدستور العراقي، وإذا أرادت الحكومة الجديدة تعديله فيجب أن تبعث بطلب إلى مجلس النواب ليتم التصويت عليه".
وأضاف السبعاوي، أن "تعديل قانون مجالس المحافظات لم يتم التطرق له حتى الآن، أما يبقى على القانون القديم أو الحكومة الجديدة تقر قانوناً جديداً لتعديل قانون المحافظات وترسله إلى مجلس النواب ليتم قراءته والموافقة عليه أو رفضه".
وتابع أن "التعديل في قانون المحافظات سيشمل فقط نظام الدوائر الانتخابية (دائرة واحدة) أو (متعددة الدوائر)".
وفي وقت سابق، كشف النائب المستقل باسم الغريباوي، عن وجود حراك لتشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وقال الغريباوي، في تصريح صحفي إن "هناك حراكاً لتشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات التي جمد العمل بها استجابة لمطالب المتظاهرين عام 2019".
وأضاف، أن "القانون سيتضمن توزيع المهام بين المحافظين والمجالس المحلية".
وشدد على، أنه "لابد من تشريع قانون جديد لمجالس المحافظات حتى تتوزع المهام وتكون هناك جهة رقابية على المحافظين، ولابد ان يكون لكل مسؤول تنفيذي لجان مختصة تحاسبه وتقومه".
وتابع، أن "هناك مطالباً بأن يكون النظام الانتخابي في قانون انتخابات مجالس المحافظات شبيه بالانتخابات النيابية".
وأشار إلى، أن "قانون انتخابات مجلس النواب التي جرت بموجبه الانتخابات الاخيرة يقتصر على انتخابات مجلس النواب وهو من أتى بنظام الانتخاب الفردي والدوائر المتعددة، اما قانون انتخابات مجالس المحافظات فلا زال يعتمد على النظام السابق و هو نظام القائمة وبالتالي هنالك مطالب باتباع نفس النظام في الانتخابات".
ولفت إلى، ان "هناك حاجة لتعديل قانون المحافظات وقانون انتخابات مجالس المحافظات من أجل تطبيق إنقاص عدد الأعضاء أولاً، وثانياً تقليل الامتيازات الممنوحة لأعضاء مجالس المحافظات، وتغيير نمط عملها وصلاحياتها بشكل لا يتقاطع مع الصلاحيات الاتحادية ثالثاً".
*
اضافة التعليق