بغداد- العراق اليوم:
ابدت اوساط نفطية استغرابها من إصرار اطراف في دولة القانون وبالتحديد ياسر عبد صخيل وعدد من المقربين للمالكي ، على توزير شخصية مشمولة بإجراءات المساءلة والعدالة كونه عضو فرقة في حزب البعث المحظور.
واكدت الأوساط ان " ترشيح شخصية غامضة ومجهولة بالنسبة للقطاع النفطي، لشغل منصب وزير النفط في حكومة محمد شياع السوداني يمثل امراً محيراً لاسيما ان الترشيح يأتي بغطاء المالكي، مؤكدة ان الدفع بالمدعو محمد هليل الكعبي، وهو مجرد تدريسي مغمور، وبعثي مجتث، هو مفاجأة حكومة السوداني التي ستولد مشوهة تماماً بصفقات الفساد"، واشارت الأوساط الى ان هذا الخيار بتمرير محمد هليل يمثل إرادة وزير النفط الحالي احسان عبد الجبار الذي دفع أموالاً طائلة لبعض اطراف دولة القانون لغرض تمرير هذا المرشح الذي سيكون مجرد واجهة للوزير والى لوبي خاص يهيمن على قطاع النفط، ".
ووجهت هذه الأوساط تساؤلها الى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن سبب التورط بتوزير شخصيات ذات امتدادات بعثية واضحة، بل ومجتثة، فأذا كان البعثيون الذين مكنهم المالكي من الجيش والشرطة والمؤسسات الأمنية في حكومتيه، قد اسقطوا بخيانتهم 6 محافظات عراقية بيد داعش، فهل يريد المالكي الان ان يسقط قطاع النفط بيد البعثيين مرة اخرى، وهو امر يعني تجويع الشعب العراقي برمته، وهل هناك ما يجبر ابو اسراء على هذه الخيارات العجيبة".
وتساءلت الأوساط عن " سبب اهمال او تجاهل كفاءات نفطية عالية وخبرات وطنية لا يفرط بها، حيث تم اهمال خبراء مثل علي معارچ مدير عام شركة نفط ميسان السابق، والخبير النفطي فياض نعمة حسن، وايضاً الخبير والوزير جبار اللعيبي، وغيرهم من الكفاءات الوطنية التي عملت طويلاً في القطاع النفطي وقدمت الكثير من التضحيات وافنت سني عمرها في قطاع النفط والغاز، ناهيك عن تاريخها الوطني والجهادي الناصع الذي لم تلوثه سخامات البعث الصدامي ".
*
اضافة التعليق