بغداد- العراق اليوم:
لا يمكن ان يحصر الفساد المستشري في وزارة او هيئة او مؤسسة، فهذه الظاهرة التي نمت بقوة واستفحلت خلال العامين الماضيين ، لا سيما خلال الأشهر العشرة الأخيرة، بسبب غياب ركن اساسي من اركان الدولة، وتعطيل مجلس النواب عن أداء مهامه في الرقابة والمحاسبة. إذ ان الملفات المثارة في ملف الكهرباء ووزيرها بالوكالة عادل كريم، يشيب لها الولدان، من جهة التجاوزات، والنهب المنظم، والسرقات، واللا ابالية تجاه مصالح الشعب، او من جهة رفض المشاريع المهمة والنافعة التي تتعامل معها الوزارة بعين الإستفادة الشخصية والخاصة ونقصد الرشى، فضلاً عن التمييع والتاجيل وصولاً الى التهميش القصدي مهما كان المشروع المقدم مهماً، وكل ذلك يحدث بسبب عدم (التفاهم) مع الوزير المكلف، او مع مساعديه من المدراء العامين المتنفذين في مركز وزارة الكهرباء، وهو في كل الأحوال أمر مخالف للقوانين السماوية والوضعية ولا يمثل إلاٌ تدميراً للمنظومة الكهربائية، وقد رأينا كيف وكم عانى العراقيون من بؤس ورداءة الخدمات الكهربائية خلال أيام الصيف الماضي.. ( العراق اليوم) يحتفظ بنسخ من هذه المشاريع المركونة بسبب جشع وزير الكهرباء بالوكالة عادل كريم، ونهم مساعديه المتنفذين، ونحن مستعدون لتقديم نسخ هذه المشاريع الهامة والعملاقة الى أية جهة رقابية أو قضائية تطلبها.. وما يؤكد قولنا في موضوع فساد هذه البيئة، هو أن مسؤولي وزارة الكهرباء الموقوفين والمسجونين حالياً لأسباب تخص النزاهة، هم الأكثر بين كل مسؤولي الدولة العراقية المحكومين أو الموقوفين على ذمم الفساد ! وهنا تقول المصادر، بان على وزير الكهرباء بالوكالة ملفات فساد كبيرة، لكنه ولغاية الآن يحتمي بهذه الفوضى السياسية العارمة التي يعيشها البلد، فضلاً عن الحماية التي يتمتع بها (كاكه عادل) من قبل حيتان السياسة والمال ! إن الملفات الكارثية تتمثل بالعقود التشغيلية والاستثمارية التي وقعها هذا الوزير، فضلاً عن مخلفات مثبتة في قطاعات مختلفة من الوزارة التي حولها الى املاك خاصة او شبه خاصة دون وجه حق.
*
اضافة التعليق