بغداد- العراق اليوم:
رجح النائب المستقل مصطفى سند، رد قانون التجاوزات وعدم تشريعه.
وقال سند في بيان ان "قانون التجاوزات وكل القوانين التي ستقرأ هذه الفترة ومنها قانون النفط الوطنية وخمسين قانون اخر، هي مشاريع قوانين مرسلة من قبل الحكومة، وترى رئاسة مجلس النواب ان على المجلس قرائتها قراءة أولى فقط ثم نقاشها، واتخاذ القرار بالتصويت عليها او ردها".
وأوضح ان "مسودة كل قانون تقرأ القراءة الأولى بدون نقاش او مداخلات ثم تقرأ القراءة الثانية مع فتح النقاشات، ثم القراءة الثالثة مع تعديل وحذف واضافة وعندها يصبح القانون نافذ وينشر بالجريدة الرسمية"، مبينا ان "اغلب التوقعات تشير الى ان قانون التجاوزات سيرد".
*
اضافة التعليق