بغداد- العراق اليوم:
خلال أشهر قصيرة فقط، استطاعت هيئة التصنيع الحربي، هذا المشروع الذي تأسس بناءً على طلبات شعبية ومرجعية، شخصت الحاجة له، واكدت ضرورة وجوده بين مؤسسات الدولة لما له من دور تكاملي في استكمال حلقات البناء المؤسساتي، نقول أن هذه الهيئة الوطنية المستقلة، نجحت في هذه الفترة القصيرة جداً، ان تؤسس لنفسها كياناً خاصاً، وأن تضع بصمتها في المشهد العسكري العراقي، الذي لم ولن يتراجع عن سلم أولويات الدولة خلال العقدين الأخيرين، والعقود الثلاثة القادمة، نظراً لحجم التحدي الأمني والعسكري الذي يعيشه العراق، ومحيطه ايضاً، لذلك كانت الاستجابة بتأسيس الهيئة مهنية وسريعة ومبنية على دراسة موضوعية لحاجة العراق المحورية لهذه المؤسسة التي تساهم بفعالية في تعزيز موارد الدولة، وتزيد من منعتها، وثباتها، واستقلالها ايضاً. فالكل يعرف ان أي دولة قادرة على انتاج غذائها وسلاحها، أنما هي من الدول القوية والناجحة والمهابة في عالمها ومحيطها الأقليمي، لذلك تركز الدول على بناء القدرات الصناعية الحربية، وتؤمن حاجاتها من الاسلحة والمعدات محلياً قدر الإمكان، وتسخر لذلك مختلف الامكانيات وتبني من اجله المؤسسات المختلفة. هذا الفهم الشعبي والمرجعي الذي سبق النخب السياسية بمراحل، تمخض عن ولادة هيئة التصنيع الحربي، وقد احسن فعلاً من اختار لها المهندس محمد صاحب الدراجي، رئيساً، فالرجل يملك من الجدارة والمهارة والحكمة والقدرة الادارية الشيء الكثير، وخلال فترة وجيزة، رأينا تحولاً جذرياً في مخرجات هذه المؤسسة، فلأول مرة يصنع العراق اعتدته بقدارته المحلية، ويصنع المدفع ويجرب الطائرة المسيرة، ويضع خططاً لبناء منظومات دفاعية متكاملة، ولأول مرة منذ عقود يؤسس العراق استراتيجية حقيقية في مجال التوسع الصناعي الحربي، والانطلاق نحو تأمين حاجات البلد في القطاع العسكري، وهذه الجهود اثمرت عن نجاحات ما تزال تترى، ونأمل المزيد من الدعم والاسناد لهذا المشروع العراقي الصرف، الذي سيضع البلاد على السكة الصحيحة للوصول الى سيادة ناجزة، والاجهاز على بؤر الفساد والنهب والسرقة العلنية لموارد الدولة بحجة التعاقدات الخارجية، وتلك " الجنجلوتية" التي يتبعها البعض لتمرير الصفقات الفاسدة، ويغمط حقوق الدولة والمواطن الذي تحرمه عمليات استنزاف موارد الدولة وبالعملة الصعبة التي ترصد للتعاقدات الحربية، من فرصة الأستقرار والحصول على دخل كاف ومناسب.
*
اضافة التعليق