بالوثائق .. فضيحة مكتب عادل عبد المهدي في اخر يوم من ولايته .. تكليف متخابر مع دولة اجنبية بمنصب نائب رئيس هياة التصنيع الحربي !

بغداد- العراق اليوم:

تكشف وثائق حصل عليها (العراق اليوم) عن فضيحة من العيار الثقيل، حدثت في أواخر أيام حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الذي غاب عن منصبه قرابة الشهرين قبل تسليم السلطة في ايار 2020، مما فسح المجال امام النافذين في مكتبه للقيام بافعال واعمال غير قانونية ومنها اصدار امر ديواني بنقل مهندس زراعي الى هيئة التصنيع الحربي والغريب ان مكتب رئيس الوزراء حينها اصدر امرين ديوانيين برقمين مختلفين في تصرف غريب ومثير.

وفي التفاصيل، فأنه " في اخر يوم من حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي والذي كانت حكومته مجرد حكومة تصريف اعمال ، استغل مكتبه الغياب الطوعي لشخص رئيس مجلس الوزراء، وقام بتزوير موافقة رئيس الوزراء الغائب، لنقل مهندس في وزارة الزراعة الى هيأة التصنيع الحربي، وتكليفه بصفة نائب رئيس الهياة".

وتعلق مصادر مطلعة على هذا الإجراء بالقول : ان في ذلك مخالفات قانونية واضحة، لانه بغياب قانون الموازنة الاتحادية وعدم اقراره في مجلس النواب لايجوز النقل بين دوائر الدولة والمؤسسات الحكومية، لهذا فنقل المهندس الزراعي يعد مخالفة قانونية واضحة، اضافة الى تزوير موافقة رئيس الوزراء المستقيل على كتاب النقل".

وتضيف المصادر" الغريب المذهل في الامر ، ان حادثة التزوير هذه صدر فيها امران ديوانيان احدهما يحمل الرقم 213 ، بينما يحمل الكتاب الثاني الرقم 219 ، وكل ذلك تم بيوم واحد فقط، وبالتحديد في اخر يوم من حكومة رئيس الوزراء السابق الذي صادف 6/5/2020 ، واعقبه في 7 /5/ 2020 استلام رئيس الوزراء الحالي منصبه".  

وتتابع المصادر" السؤال الذي يطرح نفسه هنا ، ماهي علاقة مهندس زراعي بهياة التصنيع الحربي ، ولماذا اصر مكتب رئيس الوزراء السابق على تعيين المهندس الزراعي بهذا المنصب قبل اخلاء المكتب؟، 

وتضيف "تبدو الاجابات على مثل هذه التساؤلات بديهية للغاية، وهي فتح بوابة للفساد عبر وضع اشخاص لاعلاقة لهم بالصناعة الحربية بمنصب حساس ، بهدف وحيد 

وهو تمرير الصفقات الكبيرة لتحقيق مصالح شخصية وفئوية، ومحاولة اعاقة تقدم الصناعة الحربية في البلاد ، وجعل الشبهات تدور حول هذه المؤسسة الحيوية" .

يشار الى ان المهندس الزراعي الذي تسنم منصب نائب رئيس هياة التصنيع الحربي تمت ادانته مؤخرا بالتخابر مع دولة اجنبية لاغراض شخصية، وتم عزله من منصبه كنائب لرئيس هياة التصنيع الحربي.

وهذه واحدة من فضائح وكوارث حكومة عبد المهدي التي لم تدم سوى سنة واحدة، فما بالك لو اكملت دورتها كاملةً؟.