بغداد- العراق اليوم:
الزميلات والزملاء المحامين الكرام منذ ان تأسست نقابة المحامين في عام 1933 وهي مطمع للسياسة واحزابها لما لهذه النقابة من ثقل قانوني واجتماعي ودور مؤثر في تاريخ العراق الحديث ، وكانت جميع محاولات التدخل في الشأن النقابي تصطدم وتتلاشى امام صخرة وحدة المحامين الصلدة ، ولم تعصف بنقابتنا التليدة ازمة كهذه الازمة التي تمر بها الان عندما قام اصحاب المآرب الشخصية الذين لم يفلحوا باستقطاب اصوات الناخبين لاننا زهدنا بما رغب به الاخرون وخدمنا زملاءنا من موقع المسؤولية طيلة دورتين انتخابيتين توجتها ارادتكم بتجديد الثقة بنا لدورة ثالثة ، فحملنا هموم المهنة وحاولنا تشذيبها للخروج بمحامين مهنيين في سوح المحاكم لا خلف شاشات الحاسوب باسماء وهمية يسيئون من خلالها الى اعرق مهنة والى شخوصها ، وذلك من خلال مشروع قانون المحاماة الذي اعددناه وصادقت عليه الهيئة العامة للنقابة وبارداة المحامين وليس بتدخل وفرض سياسي والذي تضمن تاسيس معهد للمحاماة وتحديد نسبة للمحامين في الدراسات العليا وفي القبول بالمعهد القضائي ، ولم يكن الكرسي غايتنا عندما حددنا ضمن مشروع القانون عدد الدورات الانتخابية للنقيب ومجلس النقابة بدورتين فقط ، فقاموا باللجوء الى بعض رجال السياسة وفتح الباب امامهم على مصراعيه للتدخل في شؤون النقابة موجهين اقوى واكبر تحد لمهنيتها واستقلاليتها بصدور القانون رقم 48 لسنة 2017 وبأثر رجعي لزعزعة الاستقرار وفرض اشخاص نبذتهم صناديق الانتخاب لقيادة هذه المؤسسة القانونية العريقة مطبلين لذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي . زملائي الاعزاء نحن كرجال قانون لجأنا الى المحكمة الاتحادية العليا للطعن في هذا القانون الذي فيه محاوله لمصادرة ارادة الناخبين واهدر حقوقا مكتسبة يجب ان لا يمس بها تطبيق القوانين بالاثر الرجعي فهي حقوق زملائنا وليس حق شخصي ، لاننا نؤمن بشجاعة وعدالة قضائنا الرصين في احقاق الحق رغم الضغوط السياسيه ، فاذا بنا نفاجأ بصدور قرار من لجنة منتهية الاعمال بموجب النصوص القانونية لاصدار قرار معدوم وغيرمنتج لااثرله.كماانه ليس من صلاحياتهامناقشة شروط الترشيح المحدده بقانون المحاماة لان هذا من اختصاص مجلس النقابه وقبل بدء الانتخابات ، وصلاحيات هذه اللجنة هي الاشراف على الانتخابات وقد انتهت بمجرد اعلان نتائج الانتخابات التي جرت بتاريخ 3/3/2016 وذلك بموجب المادة (106) من قانون المحاماة النافذ رقم 173 لسنة 1965 والتي نصت ((تعلن اللجنة العامة نتيجة الانتخاب عقب تلقيها نتائج الفرز من اللجان الفرعية وعليها أن تخبر وزير العدل(رئيس مجلس القضاء) ومحكمة التمييز ومحاكم الاستئناف والمرشحين الفائزين بهذه النتيجة كتابة في اليوم التالي لاعلانها على الأكثر )) وان فترة الطعون قدانتهت واكتسبت النتائج الدرجه القطعيه حسب نص (165) من قانون المحاماة التي نصت (( لوزير العدل (لرئيس مجلس القضاء)ولما لا يقل عن عشرة بالمائة من المحامين المسجلين الطعن في قرارات الهيئة العامة وفي قرار مجلس النقابة برفض طلب دعوتها إلى الاجتماع غير العادي وفي نتيجة الانتخاب وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان قرار الهيئة العامة أو مجلس النقابة أو من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب ))ورغم ان القرار معدوم ولاينتج اثراوصادر من جهه لم تشكل بشكل قانوني وهدفه تفتيت النقابه واضعافهاوزرع الفتنه بين زملاء المهنه الواحده فقدقدمنا طعنا الى محكمة التميزالاتحاديه وننتظر القرار التمييزي بهذا الشأن ، وانتم يا زملائي الاعزاء مدعوون جميعا الى نبذ الفرقة والشقاق وتوحيد الصف والكلمة ، من اجل نقابتكم لا من اجل شخوص ، وترك جميع الاجتهادات والميول الشخصية جانبا وانتظار القضاء كي يقول كلمته الفصل ولازال لدينا امل كبير بان القضاء يحمي الحقوق مع التقدير والاحترام . 21 شباط 2017 محمد الفيصل نقيب المحامين العراقيين