بغداد- العراق اليوم:
كشف قانونيون ومحامون،عن ان ما جرى من احداث في مبنى نقابة المحامين العراقيين، لا يندرج الا ضمن الاستهداف السياسي والشخصي الواضح للنقيب محمد الفيصل، من شخصيات داخل النقابة وخارجها تحاول السيطرة بالقوة على النقابة، والانقلاب على الشرعية الانتخابية، دون وجه حق، باستخدام تفسيرات غير واضحة لمواد قانونية.
واشار المحامون الذين تحدثوا لـ [ العراق اليوم ]، ان " استقدام قوات عسكرية داخل مبنى النقابة، لغرض عزل النقيب تحت تهديد السلاح، سابقة خطيرة، يجب التوقف عندها ملياً من جميع الجهات الرسمية والنقابية في العراق، حيث ان النقابة تمثل ثقلاً قانونياً، وحرماً يمنع الاقتراب منه، او استخدام مثل هذه الاساليب مع اعضائه، فضلاً عن رئاسته التي تمثل العين الساهرة على تطبيق مبادئ العدالة وتنفيذ القانون وسيادته".
وأضافوا ان " ما حدث بحق الزميل محمد الفيصل النقيب الشرعي للمحاميين العراقيين، هو استهداف لمواقفه السابقة من دعم قواتنا المسلحة والحشد الشعبي، ودفاعه المستميت عنه، ضد المؤامرات التي حاولت تشويه الحشد الشعبي، او ادانته قانوناً، فكان الفيصل سداً منيعاً امام هذه الجهات ".
واستغرب المحامون من " عملية اقتحام النقابة، وكأنها وكر داعشي او يتحصن فيها ارهابي مطلوب، وكيف أصدرت مثل هذه الأوامر ولصالح من ؟".
وطالب المحامون " الرئاسات الثلاث التدخل العاجل وفتح تحقيق موسع بحادثة الاقتحام، ومنع تكرارها، خصوصا وان الامر داخلي تنظيمي ويجري حله عبر اتباع الأساليب القانونية والتقاضي امام المحاكم المختصة، فلصالح من جرى الذي جرى ؟ " .
وتابعوا أن " النقيب الفيصل لا يزال النقيب الشرعي للمحامين العراقيين، ويمارس عمله بموجب قانون النقابة النافذ، وما حدث يعتبر باطلاً، كما ان الفيصل التجأ الى القضاء للبت بهذه القضية وهو سيحترم أي قرار قضائي ملزم، فلم تستعجل بعض الجهات السياسية والمحسوبين مثل هذه الإجراءات وتنصب نفسها بدلاً عن القضاء العراقي المستقل ".
وهدد المحامون بكشف تلك الجهات بالأسماء، ومقاضاتها تحت بند تعطيل المؤسسات القانونية المنظمة قانوناً ".
وكانت محكمة التمييز الاتحادية أكدت امس، عدم حسم الطعن على منصب نقيب المحامين، وقال القاضي عبد الستار البيرقدار، ان المحكمة لم تبت لغاية ألان بالطعن الذي تقدم به كل من السيدين محمد الفيصل ومحمد المهنا، للطعن بمنصب النقيب.