مصدر في لجنة الطاقة النيابية ل( العراق اليوم): بعد عيد الأضحى ستفتح الملفات الخاصة بفساد (الكابل) احسان عبد الجبار وحامد الزوبعي !

بغداد- العراق اليوم:

لا شك أن ثمة قضايا وملفات ثقيلة تطارد وزير النفط الحالي احسان عبد الجبار ووكيله حامد الزوبعي، الذي اوصلته المحسوبية السياسية الى هذا الموقع رغم عدم كفاءته وعدم استحقاقه لإشغال هذا المنصب الرفيع في أهم وزارة في الحكومة العراقية، فيما تنتظر الوزير  عبد الجبار ملفات عديدة بدءاً من 38 ملفاً، كانت مثبتة عليه قبل ان يختاره الكاظمي لتولي الوزارة، وليس انتهاءً بملفات جديدة اخرى من مخالفات واضحة وعقود ومشاريع تم تنفيذها او توقيعها اثناء توليه الوزارة، خصوصاً ايام الفراغ النيابي، اذ تتهم الوزارة بتوقيع عقود مليارية في مجال التكرير واستيراد المنتجات النفطية وغيرها من الملفات التي بطلاها الوزير ووكيله الزوبعي.

مصدر نيابي في لجنة الطاقة، رفض الكشف عن اسمه قال ان " هذه الملفات ستفتح بعد انتهاء عيد الأضحى على الأرجح، وان مساءلة نيابية شديدة ستجري لوزير النفط ووكيله الزوبعي عن كل المخالفات والعقود المشبوهة التي وقعت ابان تولي الحكومة الحالية مهامها، وأن الملفات التي بحوزة اللجان الرقابية والنيابية ليست قليلة، وابسطها يؤدي الى اقصاء الوزير ووكيله من مناصبهما، حتى لو تطوع الحلبوسيان - محمد وهيبت - لحمايتهما".

ودعا المصدر الى " ضرورة متابعة كل ملفات الفساد التي تورط بها هذان المسؤولان منذ توليهما المنصب، خصوصاً في عقود الاستيراد الضخمة، اذ اشرت وسائل اعلامية ورقابية وجود فرق بعشرات المليارات من الدنانير في عقد واحد لاستيراد المنتجات كان باشراف من وكيل الوزير لشؤون الغاز حامد الزوبعي وبعلم وموافقة الوزير".

فيما اشارت مصادر مطلعة الى أن" عقود الوزارة التي وقعت خلال الأعوام القليلة سيجري تدقيقها بالكامل من قبل اللجان المتخصصة، ومراجعة كل الشبهات التي تلاحقها، ولن يترك أي ملف دون حساب وتدقيق، مؤكدين أن الحكومة المقبلة ستكون اولى مهامها فتح هذه الملفات ومحاسبة المتورطين فيها، ولن يسلم اي شخص تورط بها من المحاسبة والمساءلة خصوصاً الوزير الحالي ووكيله اللذين يدعيان وجود دعم سياسي لهما من بعض الكتل النيابية".

ولفتت المصادر الى أن :" الملفات التي تطال الوزير ووكيله ستكون معروضة امام مجلس النواب للنظر فيها، وسيتخذ بشأنها القرار النهائي، اذ ان جهات رقابية كديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة تتابع ايضاً هذه الملفات ولديها ملفات ستفتحها بالتعاون مع الجهات الرقابية في مجلس النواب العراقي".

وعن ابرز الملفات التي تورط بها الوكيل قالت المصادر، " ملف توقيع عقد مع احدى الشركات الكردية لتصفية 100 الف برميل يومياً، حيث ان الملف فيه شبهات فساد كبيرة وفرق اسعار قد تصل الى 45 مليار دينار، وهذا عينة من الملفات التي تتابعها اللجان الرقابية والتدقيقية في مجلس النواب".