إبعدوا العتبات المقدّسة عن شبهات الفساد ..

بغداد- العراق اليوم:

الجزء الأول

بقلم أياد السماوي

عندما صدر قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (19) لسنة 2005 , كان الهدف من تشريع هذا القانون هو .. ( أولا /  إدارة وتسيير شؤون (العتبات والمزارات) والعناية بها ورعايتها بما يناسب قدسيتها وتطويرها وتوسعتها بتشييد عمارات ملحقة بها وبشكل يميّز مكانتها وأثرها الديني والتاريخي مع الحفاظ على الطابع الإسلامي للعمارة , ثانيا / صرف واردات (العتبات والمزارات) في مواردها وفق الضوابط الشرعية والقانونية , ثالثا / استثمار الأموال العائدة للعتبات والمزارات بمختلف الأوجه المتاحة والموافقة لأحكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة , رابعا / تسهيل وتنظيم زيارة العتبات المقدسة والمزارات والشيعية الشريفة , خامسا / تشخيص وتحديد المزارات الشيعية الشريفة والتعريف بها ) .. وقد عرّف القانون العتبات المقدسة بأنّها هي العمارات التي تضم مراقد أئمة أهل البيت عليهم السلام والبنايات التابعة لها في النجف الأشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء ويلحق بها مرقد العباس عليه السلام في كربلاء .. وعرّف المزارات الشيعية الشريفة بأنّها العمارات التي تضم مراقد مسلم بن عقيل وميثم التمار وكميل بن زياد والسيد محمد ابن الإمام الهادي (عليه السلام) والحمزة الشرقي والحمزة الغربي والقاسم الحر وأولاد مسلم وغيرهم من أولاد الأئمة وأصحابهم والأولياء الكرام من المنتسبين إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام في مختلف أنحاء العراق ..

والقانون رقم (19) لسنة 2005 قد أجاز في المادة ( 3 / ثالثا ) لإدارات العتبات المقدّسة استثمار الأموال العائدة للعتبات والمزارات بمختلف الأوجه المتاحة والموافقة لأحكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة .. بمعنى أنّ استثمار هذه الاموال يخضع لشرطين مهمين لا يمكن مطلقا مخالفتهما تحت أيّ مبرر , الشرط الأول أن يكون هذا الاستثمار موافق لأحكام الشرع الحنيف .. فليس بالضرورة أن تتوافق أحكام الشرع بالقوانين النافذة , فالقانون مثلا لا يمنع من فتح الحانات والملاهي , فهل يجوز مثلا استثمار أموال العتبات المقدّسة في إنشاء الملاهي وحانات بيع الخمر ؟ أو هل يسمح قانون العتبات المقدّسة بالتجاوز على القانون وحقوق وممتلكات الآخرين تحت عنوان بناء مدينة للزائرين عائدة للعتبة الحسينية المطهرّة ؟؟ فبكلّ تأكيد أنّ قانون العتبات المقدّسة لا يجيز مطلقا لا للعتبة الحسينية المطهرّة ولا لغيرها من العتبات المقدّسة أن تتجاوز على ممتلكات وحقوق الآخرين .. في الأجزاء القادمة من هذا المقال الصادم , سنضع الرأي العام والشعب العراقي والمرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف والقضاء العراقي , في واحد من أهم ملّفات الابتزاز والتطاول على الشرع والقانون , حيث وقعت بأيدينا وثائق رسمية تدين إدارة العتبة الحسينية وتضعها في موضع الشبهات ومحاولة السيطرة على ممتلكات وحقوق معمل تعليب كربلاء تحت ذريعة بناء مدينة للزائرين .. تابعونا في الأجزاء القادمة ..