بغداد- العراق اليوم:
اكد نائب رئيس الجمهورية ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم، ان محاولة البعض للسيطرة على الانتخابات او تعطيلها، سيتسبب في حصول فوضى عارمة، وسيضع العراق امام خيارات صعبة، مجددا الدعوة الى مشاركة المواطنين في الانتخابات لاسقاط الرهانات الخارجية.
وحذر المالكي في كلمة له في مؤتمر داعم للقوات المسلحة والحشد الشعبي (السبت 25 شباط 2017)، "من محاولات عرقلة المسار الديمقراطي في العراق عبر السيطرة على الانتخابات او تعطيلها"، وأكد "ان هذا الامر سيتسبب في حصول فوضى عارمة، وسيضع البلاد امام خيارات صعبة".
وجدد رئيس ائتلاف دولة الدعوة الى المشاركة في الانتخابات وإسقاط الرهانات الخارجية .
واضاف، "ان تأييد ابناء العشائر ووقوفهم الى جنب قواتنا المسلحة وحشدنا الشعبي كان الدافع القوي لاسقاط المؤامرة القذرة التي استهدفت العراق".
واوضح قائلا، "ان مرحلة مابعد داعش تحتاج الى اعادة ترتيب الاولويات وفق مشروع وطني يحفظ حقوق الجميع"، مضيفا "ان الاغلبية السياسية هي المشروع الوحيد الذي سيخرج النظام السياسي من نهج المحاصصة والتوافق"، بحسب تعبيره.
وتابع المالكي، "ان الاغلبية السياسية ليس كما يشيع لها المغرضين بانها ستكون حكرا على مكون او طائفة او قومية بل هي اغلبية سياسية يشترك فيها كل من اراد ان يشترك مع هذه الحكومة بتشكيلتها وواجباتها".
واشار الى ان"حكومة الاغلبية تعني ان هناك اتفاقا على مبادئ وبرامج سامية تلتزم بها على اساس الدستور وتحتضنها هذه الاغلبية وتفعلها بمجلس النواب لإصدار القوانين".
وكان المئات من الناشطين المدنيين والمواطنين في بغداد وعدد من المحافظات خرجوا في تظاهرات امس الجمعة، مطالبين بتغيير مفوضية الانتخابات وتشريع قانون جديد للانتخابات، وطالبوا ايضا بالإصلاح السياسي والقضاء على الفساد الإداري والمالي ومحاسبة المسؤولين المتهمين بقضايا الفساد وإحالتهم إلى القضاء.
وقد شهدت الأسابيع الماضية تظاهرات عارمة، طالب خلالها المتظاهرون بضرورة اختيار اعضاء المفوضية من المستقلين، والابتعاد عن المحاصصة الحزبية والطائفية والسياسية وبناء الدولة المدنية التي يحكمها القانون وتسودها العدالة الحقيقة.