حول رأيه بالترشيح لرئاسة الوزراء.. القاضي فائق زيدان يقول: القاضي مكانه القضاء ومن غير الصحيح ذهابه الى موقع آخر !

بغداد- العراق اليوم:

قال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إن منصب رئيس الوزراء عُرض عليه في أوقات سابقة لكنه رفض، فيما تطرق إلى أجواء الاحتجاجات الشعبية، وما رافقها من ظروف.  

وأضاف زيدان ، "لن اصل الى منصب سياسي رغم طرحه في اكثر من مناسبة وكان الجواب بالرفض"، مؤكداً أنه يعتقد بأن "القاضي مكانه القضاء ومن غير الصحيح ان يمارس القاضي عمل اخر خارج المؤسسة القضائية".

ولفت إلى أن "نجاح القاضي في عمله ليس شرطا لنجاحه بالعمل السياسي"، مبيناً أنه "في كل مرة تحصل مناقشات حول شخص رئيس الوزراء القادم والى الان، لكني أرفض ذلك إضافة الى بعض الزملاء من القضاة الذين عرض عليهم المنصب كذلك".

هل خالف البرلمان الدستور؟

وأوضح زيدان أن "السلطة التشريعية خالفت الدستور، حيث كان يفترض عليها انتخاب رئيس الجمهورية في مدة اقصاها 30 يوم، بعد الجلسة الاولى للبرلمان"ـ مبيناً أن "المحكمة الاتحادية اجتهدت واجازت استمرار رئيس الجمهورية بمهامة لحين انتخاب رئيس جديد للخروج من الأزمة السياسية، كي لا يخلو المنصب وما يترتب عليه من إجراءات قد لا يُتفق عليها سياسياً".

وبين أن "الخرق الدستوري من قبل البرلمان يجب ان يكون له جزاء، ولكن الدستور لم ينص على هذا الجزاء والذي يعني حل البرلمان".

احتجاجات تشرين

وفي هذا السياق أكد زيدان أن "القضاء شكل لجان تحقيقية في كل محافظة شهدت تظاهرات وتم إصدار عدد كبير من مذكرات القبض بحق المعتدين على المتظاهرين سواءً من الأجهزة الأمنية أو الاطراف الاخرى وصدرت أحكام في بعضها، وتم إيداع الجناة في السجون".

وأضاف أن "بقية القضايا ما تزال في طور التحقيق لخصوصية هذه القضايا والمتهمين فيها، باعتبار أن قانون أصول المحاكات الجزائية العسكري، يؤكد على أنه لا يحق تنفيذ مذكرة بحق ضابط عسكري الا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة، وأما إذا كانت المذكرة صادرة بحق ضابط شرطة فلا يمكن تنفيذها إلا بموافقة وزير الداخلية".

وبين أن "مسالة تحميل ما حصل في تشرين للطرف الثالث يعد هروبا نحو الامام، حيث لا وجود لطرف ثالث، هناك طرفان واضحان هما المتظاهرون والجهات الامنية، بكافة صنوفها، حيث حصلت تجاوزات متبادلة فاين الطرف الثالث بالموضوع".

وأكد أن "القضاء يتعامل بمهنية عالية مع الدعاوى التي رفعت من قبل أهالي ضحايا الاحتجاجات، والمحاكم أصدرت قرارات لكن تنفيذها من مهام الأجهزة الأمنية".

ولفت إلى أن "هنالك أهمالا من قبل الاجهزة الامنية في تنفيذ بعض المذكرات خشية من الوضع السياسي الحساس او لانشغالهم بأمور أخرى".

 

 

علق هنا