بغداد- العراق اليوم:
نفى المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، جوتيار عادل، أمس الأحد، الأنباء حول رغبة الحكومة الكردية تأجيل الانتخابات البرلمانية في الإقليم عن موعدها المقرر، مؤكداً أن مجلس الوزراء ينتظر قراراً برلمانياً حول حسم مصير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء. وقال عادل خلال استضافته في ندوة حول الانتخابات التشريعية في الإقليم جرت أمس في أربيل، إن «رئيس وزراء الإقليم يدعم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر، من خلال توفير الدعم المالي واللوجستي والسياسي والأمني لها، ولإجراء اقتراع نزيه وشفاف». وأردف بالقول: «نحن ننتظر البرلمان، والكرة الآن بملعبه لإصدار قرار يخص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الاقليم» مشيراً إلى أن «الميزانية جاهزة لدعم المفوضية لإجراء الانتخابات». ونفى المتحدث الأنباء التي تتحدث عن رغبة حكومة الإقليم بتأجيل الانتخابات، داعياً وأعضاء البرلمان رؤساء الكتل إلى «السعي للتوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات بموعدها». وقال عادل: «نعتقد أن الشرعية القانونية والدستورية مهمة لإقليم كردستان، ويمكن للبرلمان تخطي أي عقبة تواجه الانتخابات ويمكنه أن يؤدي دوراً أفضل في هذا الإطار. وقالت رئيس برلمان كردستان، ريواز فائق، في كلمة لها خلال الندوة، إن «الفجوة القانونية الموجودة حالياً هي فقط المفوضية، ولو كانت المفوضية موجودة بموجب قانون الانتخابات رقم 1 لسنة 1992 المعدل لكانت قد بدأت في الوقت الراهن بالتحضيرات للعملية الانتخابية». ووقعّ رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، في 24 شباط/ فبراير الماضي، أمراً حدد فيه الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات العامة لبرلمان كردستان العراق. وكان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، قد وجه في نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي بتخصيص ميزانية لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم بموعدها المحدد. غير أن منى قهوجي عضو هيئة رئاسة برلمان كردستان، قالت في تصريح أدلت به للصحافيين، إنه إذا تم تعديل قانون الانتخابات فإنه لا يمكن إجراؤها في موعدها المحدد. وأضافت أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم لم يعد لها أية شرعية، وغير قادرة على أداء واجباتها، لذا ينبغي تشكيل مفوضية جديدة مع مراعاة تمثيل المكونات فيها.
*
اضافة التعليق