حركة امتداد التشرينية تكشف عن مباحثات اللحظات الأخيرة مع التيار الصدري والإطار التنسيقي: من يقبل شروطنا يضمن اصواتنا

بغداد- العراق اليوم:

حدد رئيس المكتب السياسي لحركة امتداد، رائد الصالحي، 13 مطلباً للحركة، مبيناً أن الموافقة عليها من قبل أي طرف (الإطار التنسيقي أو تحالف إنقاذ الوطن)، ستحدد موقفهم من حضور جلسة مجلس النواب من عدمه، يوم غد السبت.

وقال الصالحي،  إن "جلسة يوم غد السبت ستكون حاسمة وتاريخية، حيث ستتحكم بمصير العملية السياسية بأكملها".

يأتي ذلك في ظل "مصالح معطلة للمواطنين، والموازنة غير المحددة والموجودة، وشباب عاطلون عن العمل، ينتظرون عقد هذه الجلسة لتشكيل الحكومة وإقرار الموازنة وتحقيق مصالح الشعب"، وفقاً للصالحي.

وكشف الصالحي أن حركة امتداد، "قدمت 13 مطلباً للطرفين المتنازعين على السلطة، وأن أي طرف يقبل بمطالبهم، سوف تتبنى الحركة متبنياتهم"، مضيفاً أن الحركة "حصلت على إشارات بالقبول، لكنهم يريدون ضمانات حقيقية لتنفيذ المطالب، وحضور الجلسة وإكمال النصاب".

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة امتداد، رائد الصالحي، أنهم يرغبون أيضاً، إلى جانب "استحقاقاتهم غير الحزبية" الثلاثة عشر، "تمكين دورهم كتحالف سياسي برلماني معارض، عبر تفعيل أدوات المعارضة ضمن لجان برلمانية".

وأكّد ان الحركة، حال عدم الموافقة على مطالبهم، "لن تشارك في جلسة يوم غد السبت"، مردفاً أنهم "مع احترام المدد الدستورية، والواقع فرض نفسه كحركة امتداد ومستقلين أن يكونوا بيضة القبان".

الصالحي، أشار إلى "تعرّض بعض نوابهم للترهيب عبر التهديد بحياة أفراد أسرهم، وكذلك حصول بعض حالات الترغيب أحياناً، عبر تقديم عروض لهم، من بينها الأموال بغرض الإنشقاق".

وأضاف: "نوابنا انبثقوا من ثورة تشرين ولا يقبلون لغة التهديد ولديهم جمهور ثوري لا يستهان به، لذا نحن مطمئنون بأن تكون الأمور في نصابها الصحيح، والرد على المطاليب وننال استحقاقاتنا الانتخابية والدستورية، وتمكين دورنا كمعارضة فعالة، هدفها تكوين الحكومة القادمة وحمايتها من الزلل".

وفي السياق، اعتبر الصالحي "عملية حل مجلس النواب معقدة قانونياً ودستورياً، واجراءاتها غير ممكنة خلال هذه الفترة"، لافتاً إلى أن حل المجلس "لا يجوز وطنياً، وذلك خوفاً من انزلاق البلد"، رافضاً باسم الحركة الرأي حول ذلك.

وقال إن "حكومة التوافق أثبتت فشلها الذريع خلال 18 سنة، وكانت مرتعاً للفساد ولا توجد خدمات للمواطن في ظل المنسوبية، وأن العراق أصبح من الدول التي يشار لها بالبنان فيي عمليات الفساد وتهريب الاموال والسكوت من قبل الجهات الرقابية على كل ذلك على اعتبار أن هناك حكومة توافق مبدؤها (غطيلي واغطيلك)".

وأردف بالقول "لكن إذا كانت هناك حكومة أغلبية سياسية حقيقية، فنحن نعتقد انها أفضل من ان تكون حكومة تقسيم كعكة"

وأكّد أن حركة امتداد "ليست لها علاقة بالحكومة التنفيذية ولا بالاطراف المتنازعة على الحكم"، مبيناً أن "لديهم تحالف مع حراك الجيل الجديد مؤلف من 18 نائب مسجل لدى البرلمان".

"أعلنت حركة امتداد مرشحهم لرئاسة الجمهورية، ريبوار عبد الرحمن، على الرغم من تيقنهم بعدم تحقيق العدد لانتخابه، لذا تركت دخول الجلسة من عدمها، خياراً مفتوحاً"، وفقاً للصالحي.

وذكر الصالحي أن حركة امتداد، "يتحدثون باسم المستقلين الذين خوّلوهم لذلك، ويبلغ عددهم تقريباً ما بين 40 -45 نائباً مستقلاً منبثقاً من حراك تشرين عام 2019"، معتبراً "تغليب المصالح الحزبية أو الفئوية من قبل التحالف والإطار أمراً غير مقبول".