دولة القانون: ليس لدينا فيتو على اي مرشح لرئاسة الحكومة لكن لدينا شرط واحد

بغداد- العراق اليوم:

أكد عضو ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، أنه لا يمكن تشكيل الحكومة ولا حتى اختيار رئيس الجمهورية دون تشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان.

وقال اللامي  ان "الوساطات بين التيار الصدري والأطار التنسيقي لم تنقطع، كون ليس من الممكن الذهاب بكتلة موحدة قادرة على اختيار رئيس الجمهورية وبعده رئيس الجمهورية"، مشددا انه "يجب ان يكون البيت الشيعي الكبير متواجداً في العملية السياسية، واختيار رئيسي الجمهورية والحكومة العراقية الجديدين، لذلك ستبقى التفاهمات مستمرة حتى اللحظة الأخيرة، لتشكيل كتلة موحدة تضم كامل البيت الشيعي تحت قبة البرلمان".

وأوضح انه "لا يمكن تشكيل الحكومة ولا حتى اختيار رئيس الجمهورية دون تشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان"، مردفا انه "لا يمكن ان نأتي بالنقش قبل العرش"، مؤكدا على ضرورة وجود تفاهمات بين جميع الأطراف بشأن مسألة اختيار الرئاستين.

اللامي، رأى انه "لا يمكن للأخوة الثلاثة (في إشارة الى قادة تحالف إنقاذ الوطن)، رغم اتفاقهم مع غالبية المستقلين تشكيل ثلثي مجلس النواب العراقي، وان انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بتواجد الثلث الضامن للعملية السياسية في البرلمان".

عضو ائتلاف دولة القانون بيّن انه "لدى الإطار أكثر 130 نائباً داخل قبة البرلمان، ولذلك من الصعب على اي كتلة ان تشكل نصاب الثلثين في المجلس النيابي"، مشيرا الى انه "لا يمكن الذهاب الى اجراء انتخابات جديدة قبل حلّ البرلمان، وبموجب المادة 64 من الدستور العراقي لا يمكن حل البرلمان الا بطلب ثلث البرلمان من رئيس الجمهورية، وتحويل الطلب بعد ذلك الى رئاسة الوزراء، وبذلك يتطلب حل البرلمان، تصويت ثلث اعضاء المجلس على الأمر وموافقة رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة من بعده، وهذا يصعب تحقيقه في الوضع الراهن".

"اذا لم يتمكن القادة الثلاث من تشكيل الحكومة يمكن لأي طرف الذهاب الى خيار المعارضة، او تشكيل اتفاقات وتفاهمات جديدة"، وفقا للامي، الذي أردف "إن كانت هناك تفاهمات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، ستشكل الحكومة، وهذا مبتغانا".

عضو ائتلاف دولة القانون اكد انه ليس لدى الإطار أي "فيتو" على المرشح لرئاسة الوزراء محمد جعفر الصدر او على من يقدّموه، مضيفاً انه "علينا ان نتكلم اولاً عن الكتلة الأكبر التي هي الكتلة الشيعية، وبعدها نتكلم عن جعفر الصدر وغيره إذا كانت تنطبق عليه الشروط المحددة لدينا، نريد ان نضع العرش قبل النقش"، على حد قول اللامي.