بغداد- العراق اليوم:
وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، على مشروع تعديل قانون الخدمة المدنية وارساله لمجلس النواب، فيما وجه بقيام دائرة "نزع السلاح والميليشيات" بتدقيق تواجد عناصر الصحوة في المناطق المنسبين لها ونقل منسوبي الصحوات المتواجدين فعلا الى الاجهزة الامنية او هيئة الحشد الشعبي بنفس تخصيصاتهم واستكمال حل الدائرة في موعد اقصاه 31 تشرين الاول عام 2017.
وقال مكتب العبادي في بيان تابعه "العراق اليوم"، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة حيدر العبادي، وبارك مجلس الوزراء انطلاق عمليات تحرير الجانب الايمن والانتصارات المتحققة في الساعات الاولى لانطلاقها وتم تقديم عرض عن سير العمليات كما تمت مناقشة تقرير عن الجانب الانساني وايواء النازحين وتوفير الطعام".
وأضاف، "كما جرى تقديم عرضا عن نتائج مؤتمر ميونخ والانفتاح الدولي على العراق وما تم تحقيقه في مجالات الامن والاستخبارات والاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها، وصوت مجلس الوزراء على استثناء وزارة البلديات وامانة بغداد من قرار مجلس الوزراء الخاص بحماية المنتج الوطني فيما يخص مادة الكلور لغاية 30 حزيران 2017".
ووجه مجلس الوزراء، بحسب البيان، بـ"قيام دائرة نزع السلاح والميليشيات بتدقيق تواجد عناصر الصحوة في المناطق المنسبين لها ونقل منسوبي الصحوات المتواجدين فعلا الى الاجهزة الامنية او هيئة الحشد الشعبي بنفس تخصيصاتهم واستكمال حل الدائرة في موعد اقصاه 31 تشرين الاول عام 2017".
وفيما يخص تسديد مستحقات الغاز الجاف المجهز، اقر المجلس، "توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بتاجيل المطالبة بحصة الخزينة العامة من الارباح المتحققة لشركة خطوط الانابيب النفطية ويكون تسديدها بالمبلغ الذي تستلمه من شركة الصناعات البتروكيمياوية، كما جرت الموافقة على مشروع تعديل قانون الخدمة المدنية الذي اقترحه مجلس الوزراء ودقق من شورى الدولة وارساله لمجلس النواب".
ولفت الى أنه "جرت مناقشة مشروع نظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار والمساطحة عليها وتم التوجيه باعادة النظر بالمشروع وعقد ورشة عمل مع عدد من المستثمرين الفعليين لوضع اليات عمل ناجحة ومشجعة على الاستثمار، كما تمت الموافقة على تخويل وزير المالية التوقيع على القرض السويدي البالغ 500 مليون يورو لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء، وتم عرض ما توصلت اليه مجموعة دعم الاستقرار الدولية التي اتفقت على 54 مشروعا لتاهيل مشاريع الماء والكهرباء والصحة والتربية والخدمات في المناطق المحررة والتوجيه بصرف رواتب الموظفين الذين التحقوا بالعمل في المناطق المحررة فورا ما لم تؤشر ازاءهم قضايا امنية والاسراع بتامين عودة النازحين من المخيمات للجانب الايسر".
وفيما يخص رفع الحظر عن الملاعب العراقية فقد ثمن مجلس الوزراء، وفقا للبيان، "مبادرة رئيس واعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإرسال لجنة فحص الملاعب في المحافظات الثلاث (البصرة، كربلاء المقدسة، اربيل) ويتمنى المجلس صدور القرار النهائي لرفع الحظر عن الملاعب العراقية باسرع وقت، ويتقدم مجلس الوزراء بالشكر والتقدير للوزارات والمؤسسات الرياضية والحكومات المحلية وكل من ساهم في انجاح زيارة لجنة الفيفا الى العراق".
وأكد المجلس على "استمراره بتقديم الدعم والاسناد لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية العراقية واللجنة البارالمبية واتحاد كرة القدم لتطوير الالعاب الرياضية بما يضمن تطبيق المعايير الدولية واستقبال المنتخبات والفرق والجمهور الرياضي من كل دول العالم".
ودعا مجلس الوزراء، الوزارات والحكومات المحلية لـ"تنفيذ كل المعايير الدولية وتوفير الظروف المناسبة داخل وخارج الملاعب الرياضية في العراق لاستقبال المنتخبات والفرق والجماهير الرياضية ويدعو القطاع الخاص لدور اكبر ومشاركة فاعلة للاستثمار في القطاع الرياضي والسياحي ذات العلاقة بمشروع رفع الحظر واقامة البطولات والمهرجانات الرياضية الدولية والاسيوية والعربية".