بغداد- العراق اليوم: يخضع 40 مرشحاً لشغل منصب رئيس جمهورية العراق، إلى التدقيق تمهيداً لإعلان الأسماء النهائية والمضي بعقد جلسة التصويت على المنصب الرئاسي، وسط استمرار الخلاف الكردي ـ الكردي، بين الحزبين الرئيسين «الديمقراطي» و»الاتحاد»، وغياب «التوافق» على موعد الجلسة البرلمانية. وأعلن نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، أن البرلمان تسلم أسماء 40 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية، وأن الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للعراق سيتم عقدها بعد تدقيق هذه الأسماء من قبل الجهات المعنية. وقال عبد الله في تصريح للصحافيين على هامش حضوره احتفالية في كركوك،، إن «عملية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية قد انتهت، وقد تم تقديم أسماء 40 مرشحاً لهذا المنصب»، مبيناً أن «البرلمان سيمضي بالإجراءات من خلال إرسال هذه الأسماء إلى الجهات المعنية (النزاهة، والقيد الجنائي، والمساءلة والعدالة) لغرض التدقيق». وأضاف أنه «بعد الانتهاء من عملية التدقيق سيُعلن البرلمان الأسماء بشكل عام». إلى ذلك، رجَّح النائب المستقل أمير المعموري، أنْ تشهد الجلسة الجديدة لمجلس النواب «الأسبوع المقبل» التصويت على منصب رئيس الجمهوريَّة عقب غلق باب الترشيح والاستعداد لنشر القائمة النهائية للمرشحين المقبولين. وقال المعموري لوسائل إعلام حكومية، إنَّ «المباحثات ما زالت مستمرّة بين الكتل السياسية»، مبيناً أنَّ «تحديد جلسة للتصويت على مرشح رئيس الجمهورية مازال مبكراً، لأنَّ مدة التأكد من معلومات المرشحين لم تكتمل بعد». وأضاف أنَّ «الحزبين الكرديين ما زالا يتباحثان في هذا الملف، لكن حتى الآن لم تخرج أي مخرجات من تلك المباحثات». ولفت إلى أنَّ «الجلسة المقبلة لمجلس النواب يجب أن يحسم فيها التصويت على منصب رئيس الجمهورية حتى تمضي العملية السياسية، وجميع الأوراق ستُطرح في هذه الجلسة». وأوضح أنَّ «المطلوب من هيئة رئاسة البرلمان بعد تدقيق أوراق المتقدمين للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تحديد يوم الجلسة المرهونة بالتوافقات السياسية، وفي كل الأحوال فإنَّ رئاسة البرلمان ملزمة بتحديد الجلسة بمدة لا تتجاوز الأسبوع المقبل». لكن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنّكالي، حذّر من ذهاب الأوضاع بالبلاد إلى وضع «لا يحسد عليه» نتيجة استمرار الانسداد السياسي وغضب الشارع في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعاشية للمواطن، مشيراً إلى وجود سيناريوهات لحلحلة ذلك الوضع من خلال مبادرة تلوح بالأفق من بعض الأطراف وقناعة حتى النواب المستقلين بحضور جلسة انتخاب رئاسة الجمهورية والإسراع بتشكيل الحكومة. وقال شنكالي إن «التحالف الثلاثي وبعد إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، يمتلك سناريوهات عديدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، أولها العمل على إكمال نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بـ 220 نائباً، خصوصاً أن تصريحات كتل الجيل الجديد وامتداد والمستقلين تبشر بخير في المضي بالإسراع في تشكيل الحكومة، لأن وضع المواطن المعيشي والواقع الاقتصادي الأمني لا يسمحان باستمرار أي تأخير نتيجة الثلث المعطل بالبرلمان أو لغيره من الأسباب، لذا الكل متخوف من الشارع وسيذهب في اتجاه تشكيل الحكومة»، مبيناً إن «مسألة تشكيل الحكومة لن تتأخر كثيراً ليس بسبب الإدراك السياسي، إنما الوضع الحالي لا يسمح بذلك»، حسب موقع «المربد» البصري. وأشار إلى أن «المرحلة المقبلة ستشهد تقديم مبادرة من أحد الأطراف (لم يسمّه) لحلحلة الوضع الراهن، ولا سيما أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها موازنة الظروف الحالية»، مردفاً أن «هناك حديثاً بأن مبادرة ستقدم من بعض الأطراف، بعد تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لحلحلة الكثير من الأمور السياسية». ورجح شنكالي، أن «تحدد جلسة انتخاب رئاسة الجمهورية بعد أعياد نوروز (21 آذار/ مارس الجاري)»، مؤكداً أن «الكثير من الأطراف السياسية وحتى النواب المستقلين سيشاركون بانعقاد تلك الجلسة بغض النظر عن قناعاتهم وتأييدهم للإطار التنسيقي أو التحالف الثلاثي، علاوة على أن الكتلة الصدرية تريد ضم بعض الأطراف من الإطار التنسيقي معهم في مسألة تشكيل الحكومة لتكون أكثر قدرة على الاستمرار بالمرحلة المقبلة».
*
اضافة التعليق