رغم اعترافه بطعن القضاء بقانونها.. وزير النفط يصر على تفعيل شركة النفط الوطنية؟

بغداد- العراق اليوم:

تساءل خبراء وأكاديميون مختصون بالشؤون القانونية والطاقة عن السند القانوني الذي يستند عليه وزير النفط الحالي في المضي قدماً بتفعيل عمل شركة النفط الوطنية رغم وجود اعتراضات وطعون قانونية من قبل سلطات ووزارات ومؤسسات حكومية.

وقال الخبراء والمختصون ان " المضي قدماً بتفعيل الشركة رغم ان قانونها مطعون به دستورياً وقضائياً، يضع علامة تعجب كبيرة في نهاية هذه الجملة الإشكالية المحيرة، لاسيما ان الوزير الحالي نصب نفسه رئيساً لها، ويأمل بل ويتشبث في ان يستمر برئاستها حتى بعد انقضاء فترة استيزاره".

مؤكدين ان " هذا التصرف مستغرب خاصة وأن المضي بعمل هذه المؤسسة يرتب آثاراً مالية ومعنوية كبيرة، وفي حال نقضت المحكمة الاتحادية العليا هذا القانون فأنه سيترك ارباكاً واضحا سيؤثر على عمل المؤسسات النفطية العاملة".

ولفت الخبراء، الى ان " اصرار الوزير يعرض المؤسسات النفطية العاملة لهزات كبيرة، وايضاً يلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الوطني، لذا فالجميع يأمل في أن يتدخل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بحل هذا الإشكال قبل أن يحل بطرق قد تأتي بعواقب وخيمة على المصلحة العامة ".