مصدر خاص يكشف تفاصيل مبادرة قوى الاطار التنسيقي لحل الأزمة السياسية

بغداد- العراق اليوم:

قال مصدر سياسي رفيع في تحالف "الفتح"، في بغداد، إنّ الاجتماع الاستثنائي الذي انتهى في منزل المالكي تضمّن مناقشة القرار المرتقب للمحكمة الاتحادية المؤمل صدوره اليوم الاثنين، كما نوقشت كيفية التعامل في حال رفضت المحكمة الطعن المقدم بنتائج الانتخابات أو أنها قبلت الطعن. كذلك تضمّنت إطلاق مبادرة لحل الأزمة باتفاق جميع قوى الإطار التنسيقي".

وتضمنت المبادرة 9 نقاط؛ أهمها الدعوة إلى "استيعاب الطعون والشكاوى المقدمة بخصوص نتائج الانتخابات من قبل الجهات القضائية، وألا يكون التركيز على شكل الحكومة المقبلة، وإنما على البرنامج الحكومي لها".

وشددت المبادرة على ما وصفته بـ"معالجة اختلال التوازن البرلماني الناتج عن الخلل في نتائج الانتخابات من خلال إيجاد معالجات دقيقة لضمان عدم التفرد بسن القوانين أو التشريعات والتغيير المقر منها أو إبطاله مع ضرورة أن تخضع الرئاسات الثلاث لاتفاق القوى السياسية مع مراعاة العرف الدستوري السائد".

وضمّت المبادرة أيضاً "إيجاد آليات رصينة لمعالجة أزمة رفع سعر صرف الدولار، وتفعيل الزراعة والصناعة وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص ومعالجة أزمة المياه الخطيرة، ودعم التشريعات التي تعالج المشاكل الأساسية للمواطنين وتعمل على رفع المستوى الاقتصادي وتحافظ على الهوية الثقافية للشعب العراقي".

كذلك طالبت بـ"رفع مستوى القدرات القتالية للقوات المسلحة بكافة صنوفها من جيش وشرطة اتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والبشمركة ودعم جميع الأجهزة الأمنية مع الحفاظ على الحشد الشعبي ورفع قدراته ومأسسته واستكمال بناءاته وفق القانون".

وأضاف المصدر أنّ "الاجتماع ركّز كذلك على مناقشة انسحاب القوات الأميركية القتالية من العراق، وتمت خلال هذه القسم استضافة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، كونه المعني بهذا الملف، وحضر الاجتماع أيضاً عدد من قيادات "تنسيقية المقاومة العراقية".

وختم المصدر أنّ "قيادات "تنسيقية المقاومة العراقية" طالبت الأعرجي بتقديم أدلة تؤكد وجود انسحاب بشكل حقيقي من العراق، وبخلاف ذلك سيكون للفصائل المسلحة قرار بتصعيد الأعمال العسكرية ضد الأميركيين، ورفض أي هدنة جديدة معهم، وفق المصدر.

علق هنا