للمرة الثالثة إجتماع "الحنانة" يتأجل .. فما هو السبب الحقيقي لهذه التأجيلات ؟!

بغداد- العراق اليوم:

ثلاث مرات يتأجل عقد لقاء الصدر بقادة الاطار التنسيقي، وفي كل مرة يأتي التبرير مختلفاً بين هذه الجهة وتلك..

واليوم يتأجل أيضاً هذا اللقاء، حيث كشف قيادي في تيار "الحكمة"، عن تأجيل الاجتماع المرتقب بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقادة "الإطار التنسيقي"، الذي كان من المؤمل إقامته في منزل الصدر بحيّ الحنانة، في مدينة النجف جنوبي العراق، مؤكداً أنه "تأجل إلى إشعار آخر، إلى حين حسم المحكمة الاتحادية الدعوى المقامة ضد نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة".

وتابع: "الاجتماع تأجل ولم يُلغَ، وستجري حوارات مكثفة بين التيار الصدري و"الإطار التنسيقي" عبر القيادات وعبر لجان تفاوضية مشتركة، لكن هذا الأمر بانتظار حسم المحكمة الاتحادية العليا للدعوى ضد الانتخابات".

وأضاف العبودي أن "الذهاب نحو تشكيل حكومة أغلبية أمر مستبعد جداً، بل هو صعب، ولهذا فإن التوجه سيكون بعد حسم الدعوى نحو تشكيل حكومة توافقية، وربما قرار المحكمة الاتحادية سيغير شيئاً من النتائج المعلنة، وهذا الأمر ستكون له تداعيات جديدة على مستوى الحوار والتفاوض بين الأطراف السياسية كافة، لا الشيعية – الشيعية فحسب".

من جهته، قال عضو كتلة "صادقون"، الجناح السياسي لجماعة "عصائب أهل الحق"، بزعامة قيس الخزعلي، سعد السعدي،  إنهم بانتظار قرار المحكمة بالوقت الحالي. وأضاف: "نعتقد أن الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية، ستغير من واقع النتائج المعلنة من قبل المفوضية، لما قدمه "تحالف الفتح" من أدلة ووثائق تؤكد عدم وجود عملية انتخابية نزيهة وعادلة".

وأكد أيضاً أن "الحوارات بين قوى "الإطار التنسيقي" والتيار الصدري، مؤجلة بالفترة الحالية لحين حسم المحكمة الاتحادية الشكوى المقامة ضد نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، فهذه الدعوى قد يكون لها الأثر في حصول تغييرات كبيرة في أحجام القوى البرلمانية، بعد كشف عمليات التزوير والتلاعب".

ولفت إلى أن "قوى الإطار التنسيقي مصمّمة وعازمة على تشكيل حكومة توافقية، يكون التيار الصدري جزءاً أساسياً فيها، ولهذا الحوارات مع التيار ستكون مستمرة ومتواصلة بعد إصدار قرار المحكمة الاتحادية، خصوصاً أن هذا القرار سيكون ملزماً لكلّ الأطراف السياسية، وكذلك الجهات ذات العلاقة من المؤسسات، والمفوضية، وغيرها".

بينما يقول القيادي  الصدري رياض المسعودي معلقاً، إن "زعيم التيار مقتدى الصدر، مُصرّ على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، تقابلها معارضة تضمّ كل الأطراف السياسية الأخرى، فلا يمكن تكرار تجربة السنوات السابقة، بتشكيل حكومة توافقية يكون الكل مشاركاً فيها، فهذا الأمر كان سبباً في كل الأزمات والمشاكل التي مرّ بها العراق طوال السنوات السابقة".

وبيّن المسعودي أن "اجتماع التيار الصدري مع قوى "الإطار التنسيقي" على مستوى القيادات أو اللجان التفاوضية مؤجل في هذا الوقت، بسبب الدعوى المقامة من قبل الإطار ضد نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، لكن الحوارات والتفاهمات مع الأطراف الأخرى مستمرّة ومتواصلة، وهي تسير وسط أجواء إيجابية".

وختم القيادي في التيار الصدري قوله إن "أي قرار سيصدر من المحكمة الاتحادية العليا، محترم وهو ملزم للجميع وهو غير قابل للطعن، لكن نحن ندرك ونعلم جيداً، أن الانتخابات المبكرة كانت أنزه انتخابات جرت ما بعد عام 2003 في العراق، ولهذا لن يكون هناك أي تغيير في النتائج، في ضوء أي قرار سيصدر من المحكمة"!