حديث الكاظمي عن الموظفين المقصرين يُلفت الانتباه الى تصاعد معدلات الرشوة في العراق

بغداد- العراق اليوم:

 وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمحاسبة الموظفين الذين يتعمدون الإخلال بالمصلحة العامة، وعرقلة معاملات المواطنين، بعد لقائه بمواطن تظلم من محاولات موظفين في إحدى دوائر الدولة إجباره على دفع رشوة مقابل إنجاز معاملة حقوقه.

ويعاني العراقيون من ظاهرة الرشوة حيث يضطر المواطن الى دفع الرشى في كل دوائر الدولة لغرض انجاز معاملته.

وانتشرت الظاهرة حتى في الدوائر العليا من السلطة، حيث تفاقمت معدلات دفع الرشى ووصلت الى أدنى السلم الإداري.

ويرى مراقبون ان استمرار الغبن الاجتماعي والروتين الإداري يسهّل تمرير صفقات الفساد بين الموظفين الصغار والكبار على حد سواء.

ويضطر مراجعون في دوائر حكومية متنوعة إلى إنجاز معاملاتهم والحصول على حقوقهم العادية بواسطة الرشوة وإلا ضاعت عليهم.

وتشير ارقام هيئة النزاهة في 2020 وفق استبيان شمل 20 دائرة حكومية في العراق إلى أن نسبة مدركات الرشوة في العراق بلغت 10.57%، فيما بلغت نسبة حالات دفع الرشوة 4.18%، وفق التقرير السنوي.

وتحدث حالات الرشوة بين موظفين ليسوا أهلاً لمناصبهم، بسبب ضعف تحصيل مستواهم العلمي، وانحدار قيمهم الأخلاقية، وضعفهم أمام المال والإغراء، في حين يكون معظم الراشين هم من الذين يسعون الى تمرير صفقات مشبوهة.

وتشير استطلاعات المسلة الى ان الرشوة تحولت الى ما يشبه الثقافة العامّة، لكن تحت مسمّيات الهدية والتكريم الّتي قلّ أن تجد من ينكرها أو لا يمارسها.

واعتاد العراقيون زيارة الموظّف المرتشي في بيته أو في مكان يتّفق عليه بهدف تسليمه العمولة الماليّة ليختصر الإجراءات الإداريّة ويذلّل العقبات القانونيّة.

ويقول الخبير القانوني سعيد إسماعيل، ان قانون العقوبات العراقي يشمل الراشي والمرتشي بعقوبة السجن نحو 10 سنوات.

وحل العراق في المرتبة 160 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية في يناير/كانون الأول 2020.