بغداد- العراق اليوم: أكد الخبير القانوني طارق حرب، ان المطالبة بإعادة توزيع المقاعد النيابية بناءً على عدد الأصوات او ما يعرف بـ"الثقل السياسي" تعد مخالفة للدستور والقانون ولا تملك أي جهة صلاحيات لتنفيذ هذا الاجراء. وأوضح حرب ان "قرار إعادة الانتخابات البرلمانية بعد مدة سنتين يكون من صلاحيات مجلس النواب الجديد وهو يجب ان يتخذ هكذا قرار " ، مردفاً " وهذا الامر مستبعد جداً حيث لا يوجد سبب لكي يتخلى النواب الجدد عن دورتهم الانتخابية والجميع سوف يتمسك بالمقعد". وأوضح حرب ، بأن "الانتخابات قد افرزت نتائج محددة وقد تمت الإشادة بها من قبل مجلس الامن الدولي والذي لا يمكن ان يتعامل مع برلمان في حال لم يكن يعترف بشرعيته وهذه ورقة ضغط أخرى لمنع التلاعب بالمقاعد". ومنذ الشهر الماضي، يعيش العراق توترات سياسية، على وقع رفض ميليشيات شيعية مسلحة للنتائج الأولية شبه النهائية للانتخابات التي أظهرت هزيمة مدوية لهذه الميليشيات ، التي تقول إن هذه النتائج "مفبركة" ويطالبون بإعادة فرز الأصوات يدويا. ووفق نتائج أولية، تصدرت "الكتلة الصدرية"، التابعة للزعيم مقتدى الصدر، النتائج الأولية بـ73 مقعدا، فيما حصلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني) على 38 مقعدا. وفي المرتبة الثالثة، حلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006 ـ 2014) بـ34 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني رابعاً بـ 33 مقعداً.
*
اضافة التعليق