بغداد- العراق اليوم: أفاد مصدر سياسي في العاصمة العراقية بغداد، بأن قيادات سنية تعد لائحة لتقديمها إلى الكتل الشيعية، تزامناً مع الحراك الدائر حول تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد التقارب الأخير الذي حصل بين أكبر تحالفين سنيين؛ «عزم» برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر، وتحالف «تقدم» برئاسة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، بوساطة تركية قادها الرئيس رجب طيب اردوغان شخصياً. وقال المصدر، إن «اتفاقاً أولياً جرى داخل التحالفين، بالمضي في كتلة برلمانية واحدة، مع توحيد الشروط ورفع سقف المطالب التي ستُقدم للكتل الشيعية وكذلك الكردية، وأبرزها تتعلق بواقع المناطق المحررة، مثل برامج الإعمار، وتخصيص ميزانيات لها، وطبيعة الشراكة مع المكونات الأخرى، فضلاً عن إجراء تعديلات على قوانين تسببت سابقاً بمشاكل كبيرة، مثل المادة 4 إرهاب، وكذلك سن تشريعات تتعلق بإعادة المحاكمات لآلاف المتهمين وفق قانون المخبر السري». ويضيف المصدر، أن «آلية إسناد المناصب ضمن الحكومة المقبلة، ستكون واضحة بالنسبة لتحالفي (عزم) و(تقدم)، ولا يمكن حصول خلافات بينية بشأنها، خاصة وأن المشاركة ستكون فاعلة في الحكومة المقبلة، لتنفيذ البرنامج المتفق عليه»، مشيراً إلى أن «لائحة الشروط تتضمن جملة مطالب تتعلق بالسياسة الخارجية والداخلية، وتسعى إلى عدم تكرار التجارب السابقة حسب تعبير المصدر السياسي». ومؤخراً، أعلن تحالف «عزم» بقيادة خميس الخنجر التوصل إلى تفاهمات «جيدة» مع تحالف «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي الذي تصدّر نتائج الانتخابات في الساحة السنّية، مؤكداً استمراره بالانفتاح على «باقي التحالفات الفائزة». وتأتي هذه التحركات داخل المكوّن السنّي في ظل التوتر السياسي عند الأطراف الشيعية التي مُني بعضها بخسارة كبيرة في الانتخابات. وحصل تحالف «تقدم» برئاسة الحلبوسي على نحو 37 مقعداً خلال الانتخابات النيابية التي جرت الشهر الماضي، فيما تمكن من ضم ثلاثة مستقلين إلى صفوفه. أما الخنجر، فقد حقق نحو 14 مقعداً، وضم نحو خمسة مستقلين إلى صفوفه، ما يعني تكوين القائمتين تحالفاً واسعاً، يضم نحو 60 برلمانياً. وبدأت الكتل السياسية في العراق، حوارات مبدئية حول شكل الحكومة المقبلة وإطارها العام، مع حسم مفوضية الانتخابات العد والفرز اليدوي في جميع محافظات البلاد، على أمل إعلان النتائج الخاصة بها خلال الأيام المقبلة.
*
اضافة التعليق