بغداد- العراق اليوم: يكاد ينفرد من بين من تولوا منصب رئاسة الوزراء، بأنه كان صناعة محلية خالصة، ولم نشهد أو نسمع أو يتنامى لأسماع الصحافة العالمية، عن دور خارجي اقليمي في تنصيبه، انه رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الذي تولى المنصب بأجماع شيعي، رافقه ترحيب وطني واسع، وأيضاً لم تتخلف عن المباركة له أي دولة في المنطقة أو العالم، بمعنى أن الرجل لم يكن يوماً ما جزءاً من محور أقليمي أو دولي فاعل في المشهد العراقي. ولا نكشف سراً حين نقول أن الرجل كان مرشحاً للمنصب على الأقل منذ انتخابات 2018، وكان مرشحاً بقوة منذ اندلاع احتجاجات تشرين، لكنه رفض ان يتولى المهمة، الا بموافقة وتأييد القوى السياسية الشيعية، كون المنصب من استحقاقها، وأنها صاحبة الحق والصلاحية في فرض أي اسم تريده، وهذا عنى فيما عناه، أنه لم يرد ان يضرب استحقاق المكون الاكبر في العراق، ولم يرد ان يقفز فوق ارادته، وهذا الموقف هو قمة الالتزام والوعي الذي تمتع به الكاظمي، ولا يزال محافظاً على أهمية صيانة حقوق واستحقاقات المكون الاكبر، دون التفريط بها، او التنازل عنها، رغم علمنا وعلم الجميع ان الرجل ليس طائفياً البتة. بل يمكننا وبإطمئنان القول، واقتباس مقولة الكاتب حسن العلوي، الذي يقول ان الدولة العراقية طائفية منذ نشوئها في العام 1921، باستثناء فترة حكم الزعيم عبد الكريم قاسم، التي جمد فيها الطائفية والغاها تقريبا، وها هو الكاظمي يشابه الزعيم في هذه المفردة، فلم يعهد له نزوع طائفي، أو بوادر خطاب كراهية وتشنج أو بغض لأي طرف وطني. مع ذلك لا ننكر ان الكاظمي شيعي، ويعتز بهذه الهوية الفرعية، بعد اعتزازه بهويته الوطنية الجامعة، ولا يرد ان يخسر الشيعة في العراق أي مكسب مستحق لهم، كما لا يؤمن ان يُقصى أي مكون عراقي عن معادلة الحكم الجديد، بسبب ارث تاريخي او مشاكل قومية. الفكرة او الخلاصة التي يمكن استنتاجها بهدوء، أن الخيار الذي أتى بالكاظمي، كان خياراً له ضروراته وأسبابه ومسبباته، والتي لا نزال نعتقد أنها قائمة، وتحتاج الى أن يدفع الشيعة العراقيون بالرجل لاستكمال بناء علاقاتهم الخارجية مع محيطهم، وتنشيط صلاتهم الدبلوماسية والاقتصادية مع العالم الحر الذي يجب ان يتوقف عن تحديد شيعة العراق بوصفهم وحدة مندمجة ومندغمة مع ايران الاسلامية، فمع كل الاحترام لتجربة ايران ومساراتها وعلاقاتها، لكن شيعة العراق لهم ما يميزهم عنها، ولهم طريقهم الذي يريدون السير فيه قدماً لبناء تجربتهم السياسية على اكمل وجه بالتأكيد.
*
اضافة التعليق