بغداد- العراق اليوم: عملياً لم يتبق من رحلة الانتخابات النيابية المبكرة التي اجريت في العاشر من تشرين الاول الحالي، سوى المحطات الاخيرة، وتقترب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من فض ومعالجة كل الطعون المقدمة من قبل بعض القوى السياسية المعترضة على تدني محصولها وعائدها الانتخابي، فيما تنتظر اخرى بفارغ الصبر ان يتم اغلاق هذا الملف والاتجاه لاستكمال التصديق على النتائج من قبل المحكمة الدستورية العليا الاتحادية ايذاناً بانطلاق الدورة النيابية الجديدة، والتي تنتظرها ملفات ثقيلة ليس اقلها تمرير الحكومة الجديدة، واستكمال ملء هياكلها، وتمرير موازنة ٢٠٢٣ الاتحادية، وبعض القوانين المُرحلة من الدورات السابقة والتي تعد مفصلية جدآ بالنسبة لعمل الدولة. لكن الواقع يقول ان الطعون المقدمة ليست جسيمة، بل ان لجنة النظر المختصة ردت اغلبها، وباتت على مقربة جداً من استكمال عملها، وانهاء مهمتها ليكون الامر رهناً بالمحكمة الاتحادية التي ستقرر المضي على منح النواب الجدد حصانتهم النيابية واطلاق ايديهم التشريعية. في ظل هذه الاجواء السائدة، لا بزال مناخ بعض القوى الخاسرة ملبداً بغيوم الاعتراض ومحاولة تبرير الفشل باقناع الناخب، وايضا البحث عن شماعة لتعليق الأخطاء عليها، لذا باتت ( السيرڤرات) هي المتهم الاكبر والاول في احجام ناخبي بعض القوى عن انتخابها في انكار غير مفهوم للحقيقة، ومحاولة الهروب الى الأمام دون نتيجة. الحقيقة بجلاء، هي ان بعض القوى عوقبت جماهيرياً بعد ان عجزت عن مجاراة الواقع واللعب بخيارات اكثر نجاحا وأكثر فاعلية. اليوم يسود جمود سياسي غير مسبوق على الرغم مما يثار من اجواء اعلامياً، لكنه الجمود والهدوء الذي قد يسبق العاصفة،. وعلينا التحضر وقراءة المعطيات على الارض التي تؤشر الى ان افق اتفاق وتوافق وشيك لم يعد قريبا، بل ان الامور يجب ان تذهب باتجاه تسوية شاملة وهادئة وعقلانية لاختزال الجهد والوقت ولربما الدماء أيضاً. الحل الامثل كما يراه المعلقون والمراقبون هو بضمان استمرار الكاظمي في مهمته مع توسيع سلطة القرار التنفيذي ودعم التوجه لتحييد مؤسسات الدولة عن خوض الصراعات مهما كانت.
*
اضافة التعليق