الكاظمي يحذر بقوة : الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب ان يكون ضمن القانون، ولا نسمح بالاعتداء على البعثات الدبلوماسية في البلاد !

بغداد- العراق اليوم:

أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أن الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية، مبيناً التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ناقش الأوضاع الأمنية في البلاد، والإجراءات المتخذة للحافظ على أرواح المواطنين، خلال ترأسه اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني".

وشدد الكاظمي، على أن "تكون الهوية الوطنية هي السائدة، والابتعاد عن كل ما يبثّ الفرقة بين أبناء شعبنا الواحد"، مبيّناً أن "إجراء الانتخابات جاء بدور كبير من قبل الحكومة، من خلال تأمين المراكز الانتخابية والمرشحين والناخبين".

وبحسب البيان، أكد أن "الدستور كفل حق التظاهر السلمي، ويتوجب قواتنا الأمنية تأمين حق التعبير عن الرأي، على ألا يتضمن التجاوز على القانون والنظام أو التضييق على المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة، أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، أو الإساءة إلى هيبة الدولة".

وبحسب البيان، دعا المجتمعون "المتظاهرين للتعاون مع القوات الأمنية؛ للقيام بمهامها في حفظ الأمن"، لافتًا إلى "موقف العراق الثابت في رفضه أن يكون منطلقاً للاعتداء على أي دولة أخرى".

وشكر المجتمعون كل المراقبين المحليين والدوليين الذين ساهموا بمراقبة العملية الانتخابية بدعوة من الحكومة العراقية، وثمّنوا دور المنظمات الإقليمية والدولية الإيجابي ولاسيما جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وبعثة الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن بعثة الأمم المتحدة.

وعلى مدى اليومين الماضيين، شهدت بغداد ومحافظات أخرى جنوبي البلاد احتجاجات متفرقة بدعوة من القوى والفصائل الرافضة لنتائج الانتخابات المبكرة، التي أُجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري

وفي وقت سابق حذرت قوى شيعية، بينها فصائل متنفذة، من أن المضي بهذه النتائج يهدد السلم الأهلي في البلاد؛ مما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، أن القضاء رفض جميع الطعون على الإعلان الأولي الجزئي للنتائج، وعددها 1360 طعنا.

ووفق النتائج الأولية، تصدرت "الكتلة الصدرية"، التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، النتائج بـ 73 مقعدا من أصل 329.

وحصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، تليها كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014) بـ 34 مقعدا.

ويعد تحالف "الفتح"، وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة، أبرز الخاسرين بحصوله على 16 مقعدا فقط، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.

ولا تمنح هذه النتائج أي كتلة القدرة على تشكيل الحكومة منفردة، إذا لا بد من التحالف مع كتل أخرى لضمان تمرير الحكومة في البرلمان بالأغلبية البسيطة (50+1) أي 165 نائبا.