معهد متخصص يتحدث عن بقاء الكاظمي رئيساً لوزراء العراق

بغداد- العراق اليوم:

ناقش تقرير لمعهد الخليج العربي الذي مقره واشنطن، مخرجات العملية الانتخابية في العراق، وأثر  فوز  ناشطي الحراك الشعبي ببعض مقاعد مجلس النواب الجديد، وحظوظ رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي في الترشح لدورة حكومية جديدة، وفيما يلي بعض ما جاء في هذا التقرير المهم الذي ترجمه فريق التحرير في (العراق اليوم):

بلغت نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية العراقية 41% فقط، ما يمثل انخفاضاً لمستويات قياسية غير مسبوقة منذ أن بدأت الانتخابات في العراق في عام 2005. وقد قاطع بعض العراقيين الانتخابات عمداً كموقف ضد العملية السياسية التي يعتقد الكثيرون أنها فاسدة وغير شرعية، فيما بقي آخرون ببساطة في منازلهم بدافع اللامبالاة فحسب.

وبناء على النتائج الأولية التي ذكرتها المفوضية العليا للانتخابات العراقية، فإن الحركة الاحتجاجية (التي تضم شبابا بالأساس) حققت إنجازا مهمًا وإن كان محدودا، حيث فازت الأحزاب المؤلفة من قادة حركة احتجاج أكتوبر/تشرين الأول 2019، والمعروفة باسم "حراك تشرين"، بـ10 مقاعد على الأقل.

وضمن المرشحون المستقلون، الذين ينحاز الكثير منهم إلى "حراك تشرين"، ما يقدر بنحو 30 مقعدا، لتكون المرة الأولى التي يفوز فيها مرشحون مستقلون.

ومع دعم الحراك للتمثيل السياسي للمرأة، شهدت الانتخابات فوز النساء بـ97 مقعدا في جميع أنحاء العراق.

فاز الائتلاف الذي يقوده "مقتدى الصدر" بما لا يقل عن 70 مقعدا في البرلمان المكون من 329 مقعدا، فيما يزيد بحوالي 20 مقعدا عما فاز به في انتخابات 2018. وبالرغم من أن استطلاعات الرأي أظهرت أن فوزه كان مرجحًا، لكن المقاعد التي حصل عليها أكبر من المتوقع.

أما الأكثر إثارة للدهشة، فهو الأداء الضعيف لتحالف "الفتح" ، الذي يقوده "هادي العامري"، فبعد أن كان لدى "الفتح" 48 مقعدا في البرلمان، فاز في هذه الانتخابات بحوالي 12 مقعداً فقط.

أما بالنسبة لحركة الاحتجاج، فقد فاز مرشحو "تشرين" بأغلبية المقاعد في بعض المدن مثل النجف (المقدسة لدى الشيعة) حيث فاز فيها مرشحو "تشرين" بجميع المقاعد الخمسة، أما الناصرية التي كانت منطلقًا للحركة الاحتجاجية فقد حصل مرشحو "تشرين" غالبية المقاعد.

وبدا أن "حركة امتداد" التي تتألف من المحتجين فازت بمقاعد أكثر من أي حزب مرتبط بحراك "تشرين"، كما ظهر أداء جيد لحزب "إشراقة كانون"، وهو حزب شاب آخر مكون من المتظاهرين الإسلاميين.

ولا تعد هذه الانتصارات أكبر من المتوقع فقط، وإنما تضيف بالتأكيد زخما إلى الحركة. وبالنظر إلى الأداء الجيد الذي أظهره بعض المرشحين التابعين لحركة الاحتجاج، فربما سيندم الآن بعض التابعين لحركة الاحتجاج الذين دعوا لمقاطعة الانتخابات.

خلال الأسابيع المقبلة، سيتفاوض "الصدر" وكتلته مع الائتلافات الأخرى لتشكيل حكومة واختيار رئيس الحكومة.

وبالرغم من أن هناك بعض الاختلافات بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي وبين السيد "الصدر" وهذ امر طبيعي في السياسة، لكن الرجلين يتفقان في الكثير من القضايا الوطنية والمصيرية الرئيسة بل وحتى الصغيرة أيضاً، لذلك تجد انهما تحدثا خلف الكواليس على مدى عدة أشهر، بناء على توقعات بانتصار ائتلاف "الصدر". وإذا استمر الصدريون في إعطاء "الكاظمي" الضوء الأخضر، فقد يبقى في منصبه وهو ما يتمناه الكثير من العراقيين خصوصاً من أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة.  

وبالنظر إلى الانقسامات بين الأحزاب الشيعية، يمكن أن تطول المفاوضات حول تشكيل الحكومة القادمة، مثلما حدث بعد انتخابات 2018، عندما استغرق اتفاق الأحزاب على رئيس الوزراء والحكومة الجديدة أشهرًا.

وتعهد قادة الاحتجاج أيضا بمزيد من المظاهرات على نطاق واسع إذا لم تتضمن مفاوضات تشكيل الحكومة النظر في أجندتهم للتغيير.

وبغض النظر عن المناورات السياسية المقبلة، فإن الانتخابات التي صورتها وسائل الإعلام بأنها مجرد امتداد للوضع الحالي المهيمن للأحزاب الشيعية، أظهرت العديد من التحولات التي قد تجعل الحكومة أكثر قابلية للمحاسبة أمام مواطنيها على المدى الطويل، وأكثر شمولًا لأولئك الذين لم يكن لهم صوت أبدًا.

وتشير صناديق الاقتراع إلى أن جيل الشاب يمكن أن ينظم نفسه ويفوز بمقاعد، بغض النظر عن العقبات التي توضع في الطريق بواسطة نظام سياسي فقد معظم العراقيين الإيمان به منذ فترة طويلة.