نائب يوجه سؤالا شفهيا للعبادي ويطالب بتحديد موعد استضافته في البرلمان

بغداد- العراق اليوم:

طالب النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله، الأربعاء، رئاسة البرلمان بتحديد موعد لإستضافة العبادي، متهماً الأخير بمجاملة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني على حساب ثروات البلد.

وذكر بيان لعبد الله تابعه ( العراق اليوم ) إنه "قدمنا طلباً لرئاسة مجلس النواب يتضمن سؤالاً برلمانياً موجهاً إلى العبادي على أن تكون إجابته شفهية، حول مدى تطبيق قانون موازنة 2017 وخاصة المواد المتعلقة بإقليم كردستان، وما هي الخطوات والإجراءات المتعلقة بعدم التزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتطبيقه وخاصة (المادة 8/خامسا) المتعلقة برواتب البيشمركة و(المادة 9/ ثالثا/ أ، ب، جـ، د) المتعلقة بآلية تصدير نفط الإقليم ورواتب موظفي الإقليم".

وأضاف إن "الدافع من وراء هذا السؤال هو تردي الحالة المعيشية لموظفي إقليم كردستان والبيشمركة بسبب عدم تسديد رواتبهم لعدة أشهر وعدم التزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتنفيذ بنود الموازنة التي استبشرنا بها خيراً وعقدنا عليها آمالنا في إنهاء معاناتهم، واليوم هناك مخاوف كبيرة من أن تبقى حبراً على ورق في ظل استمرار بيع نفط الإقليم دون وجود أثر لوارداته".

وأوضح أن "العبادي لم يحرك ساكناً تجاه الأوضاع السيئة في الإقليم وبقاء الموظفين دون رواتب واستمرار بيع نفط الإقليم دون اثر لوارداته، وهذا الصمت قد يفسر على أنه مجاملة سياسية لمسعود بارزاني على حساب ثروات البلد يدفع ضريبتها المواطن العادي، فمن غير المعقول أن تتخلى الحكومة الاتحادية عن مسؤولياتها تجاه مواطني الإقليم وتتجاهل معاناتهم التي بلغت درجة من السوء بحيث لايتمكن ذوو الدخل المحدود من شراء وقود للمدافئ النفطية في هذا البرد القارس".

وشدد النائب على "ضرورة قيام البرلمان بتحديد موعد لاستضافة السيد العبادي في المجلس لغرض الإجابة على السؤال الشفهي الذي توجهتُ به إليه، ونلتمس من رئاسة المجلس والحكومة الاتحادية الاهتمام بهذه القضية التي لاتحتمل التأجيل وأن يضعوا حلولاً لها بأسرع وقت ممكن".

وتابع قائلا أن "العبادي وبارزاني يتحملان كافة التبعات القانونية تجاه ما يحصل، وسنلجأ إلى استخدام كافة الطرق المدنية بما فيها اللجوء إلى القضاء في حال بقاء الوضع على ماهو عليه، إذ لايمكن أن نترك قانون الموازنة حبراً على ورق كما حصل في السنوات السابقة، ولن نسمح باستمرار تهريب نفط الإقليم بمباركة السلطات الاتحادية لتذهب وارداته لجهة معينة".