موقع امريكي متخصص يكشف عدد مقاعد التيار الصدري ومرشحهم المفضل لرئاسة الوزراء

بغداد- العراق اليوم:

رجح موقع "جلف ستاتس نيوز لتر" (Gulf States Newsletter) أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق خفيفة من ناحية الوزن الديمقراطي؛ حيث من المنتظر أن تشهد إقبالاً منخفضاً وسط عدم اكتراث من قبل الناخبين.

لكن في المقابل ستكون من النوع الثقيل عندما يتعلق الأمر بالمقايضة السياسية والتربيطات في الغرف المغلقة بين الكتل السياسية الرئيسية بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، حيث من المتوقع بروز  زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر" والحزب الديمقراطي الكردستاني كعنصرين رئيسيين فيما بعد الانتخابات.

وبينما يتجه العراق إلى صناديق الاقتراع للمرة الخامسة منذ الاجتياح الأمريكي عام 2003، تتجه الأنظار كلها إلى النظام الانتخابي الجديد وجهود مراقبي الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الحدث الحقيقي المتمثل في اختيار رئيس الوزراء المقبل سوف يجري بمعزل عن صناديق الاقتراع التي يختار فيها الناخبون النواب الجدد.

وأوضح الموقع أن اختيار رئيس الوزراء يتم في العراق عادة خلف الأبواب المغلقة بعد الانتهاء من الانتخابات، مشيرا إلى أن هذا العام على وجه التحديد شهد الكثير التحركات قبل عملية الانتخاب.

وتتمثل القوى المتحالفة الآخذة في التبلور حاليا، وفق الموقع المذكور، في التقارب بين التيار الصدري والأحزاب الكردية لا سيما الحزب الديمقراطي الذي تقوده عشيرة البارزاني، مشيرا إلى أن الأحزاب الكردية تحظى بمودة "مقتدى الصدر" منذ مارس/ آذار على الأقل.

ورأي الموقع أنه من المرجح حصول "الصدر" على أكبر كتلة تصويت شيعية، في الانتخابات المقبلة والحال نفسه بالنسبة لكتلة البرزاني، التي ستحصل على أكبر كتلة تصويت كردية.

ويعتبر كل من "مقتدى الصدر" وزعماء عشيرة بارزاني - وخاصة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني "مسعود بارزاني" - من الشخصيات الرئيسية التي ترغب في تضاؤل النفوذ الإيراني في العراق، ووجود رئيس وزراء مستقل ومتعاون في بغداد.

وإذا اصطف الصدر والأحزاب الكردية في تحالف بعد الانتخابات مع بعضها، فإن جاذبيتها مجتمعة ستجذب المعتدلين الشيعة والأحزاب السنية المعتدلة، ويمكن أن يقود ذلك إلى الحصول على 165 مقعدا في البرلمان وهو العدد اللازم للتصديق على الحكومة.

وبالنظر إلى نظام التصويت الفردي الجديد فمن المرجح عدم احتفاظ التيار الصدري بمقاعده الـ 54 التي يشغلها الآن، ولا الأحزاب الأخرى يمكنها الاحتفاظ بمقاعدها كذلك.

فمع تقسيم العراق إلى 83 دائرة انتخابية وفقا للقانون الانتخابي الجديد، من المتوقع أن يرتفع عدد المرشحين المستقلين على حساب الأحزاب القائمة.  

لكن بعد الانتخابات، من المرجح أن تلتحم هذه المجموعات من المستقلين الجدد حول تكتلات مؤسسية وتكتلات اخرى معها من أجل الحصول على الحماية والمزايا.

من المرجح أن يفوز "الصدر" بـ 40-50 مقعدًا من أصل 329 مقعدًا في المجلس، وسيحظى الأكراد بعدد مماثل من المقاعد. ولا تفضل أي من هاتين الكتلتين العمل مع قوائم "فتح" و"دولة القانون" و"حقوق" المدعومة من إيران، والتي ستجمع مجتمعة ما بين 40 و50 مقعداً.

وذكر الموقع أن مجموعات مثل القوة الوطنية لائتلاف الدولة، شكلها "عمار الحكيم وحيدر العبادي" (من المحتمل أن يحصلوا على 20-30 مقعداً).

بالنسبة لـ"الصدر" هذه المعادلات الانتخابية هي وسيلة لتحقيق غاية، والنهاية هي اختيار رئيس الوزراء المقبل والأولوية داخل "البيت الشيعي" في العراق.

وهذا لا يعني أن "الصدر" يريد استبعاد الجماعات الشيعية الأخرى مثل فتح ودولة القانون والحقوق، بل يحتاج إلى إثبات أن لديه خيارات إذا لم يقبلوا قيادته.

ونقل الموقع عن مصادر قولها أن الخيار المفضل لـ"مقتدى الصدر" كرئيس وزراء هو "مصطفى الكاظمي". وما لم يحدث تحول كبير وغير متوقع في نتائج الانتخابات، ربما بسبب زيادة كبيرة بشكل غريب في الإقبال، فمن المرجح أن يلتزم "الصدر" بخطته أ (المتمثلة في اختيار الكاظمي).