تقرير يكشف عن حظوظ الكاظمي في ولاية ثانية .. والحشد الشعبي يكشف عن موقفه من تمديد الولاية

بغداد- العراق اليوم:

كشف تقرير صحافي منشور، تابعه (العراق اليوم)، أن حظوظ رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي مرتفعة لغاية الآن، مع ظهور منافسين له فقط، هما النائب الحالي عدنان الزرفي، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان.

و قال قيادي بارز في قوات الحشد الشعبي في تصريحات نقلها عنه التقرير :"بصراحة، لا نمانع في تولي الكاظمي ولاية ثانية، فهو على علاقة طيبة بجميع الأطراف. يمكن أن يقف في وجهه فصيل مسلح أو اثنان، لكن ذلك لن يشكل أية عقبة".

وأضاف قيادي الحشد الشعبي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا معلومات تفيد بأن إيران ليس لديها مشكلة [مع ولاية ثانية للكاظمي]. صحيح أن إيران لم تدعمه حتى الآن، لكنها لم ترفضه ايضاً، وقد تجد أنه الخيار الصحيح والملائم للفترة المقبلة ".

لم يبد تحالف الفتح الذي يضم أحزاباً شيعية مسلحة أبرزها منظمة بدر وعصائب أهل الحق أي موقف في الجدل حول مستقبل الكاظمي، لكن مصادر داخل الكتلة أشارت إلى أن العقبة الأكبر أمام طموحات رئيس الوزراء هي قيس الخزعلي، قائد عصائب أهل الحق.

كما علم  التقرير من مصادر داخل الفتح أن زعيم الكتلة، هادي العامري، من بين أولئك الذين قد يؤيدون في أي لحظة ولاية جديدة للكاظمي، على عكس عصائب أهل الحق، التي تهاجمه باستمرار من خلال وسائل الإعلام التابعة لها وترفض احتمال بقائه في منصبه.

ومع ذلك، يبدو أن هناك قناعة ناشئة بأن الكاظمي هو مرشح معسكر الاعتدال الشيعي، الذي يضم زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي (2014-2018).

ويسود تصور أقوى من أي وقت مضى بأن رئيس الوزراء الحالي سيحظى أيضًا بدعم رجل الدين والسياسي مقتدى الصدر، الذي صرح سابقًا: "لم تُشكّل أي حكومة بعد عام 2003 إلا بعد تدخلي".

في 13 سبتمبر/ أيلول، انعقدت اللجنة المكونة من القوى السياسية الشيعية الرئيسية التي تسعى لتولي مسألة تسمية رئيس الوزراء في بغداد. وتتكون المجموعة من تيار الحكمة، وائتلاف دولة القانون، وتحالف الفتح، وحزب العطاء، وحزب الفضيلة الإسلامي، والتحالف من أجل الإصلاح (سائرون) وائتلاف النصر. وكان الهدف من الاجتماع التوقيع على وثيقة تطالب أن يكون رئيس الوزراء المقبل منتمياً إلى إحدى الكتل الفائزة في البرلمان.

وبحسب المصدر ذاته فإن تحالف الفتح هو صاحب الفكرة، لكن اقتراحه قوبل بالرفض. وقالت مصادر عراقية مطلعة إن تحالف قوى الدولة الوطنية بقيادة الحكيم بالتحالف مع العبادي كانا أول من رفضه. ويتفق الحكيم والعبادي على تجديد ولاية الكاظمي لكن فقط في حال استُبعد العبادي، الذي كان رئيساً للوزراء بين 2014-2018.

وعلى الرغم من أن اختيار رئيس الوزراء العراقي يقتصر على الأحزاب الشيعية التي تعتبر المنصب نصيبها من السلطة داخل النظام السياسي، إلا أن الكاظمي يتمتع بدعم كبير من اثنين من أبرز القادة الأكراد والعرب السنة، هما مسعود البرزاني، الذي يرأس الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الذي يقود حزب تقدم.

وذكرت مصادر عراقية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن زيارة الكاظمي الأخيرة إلى طهران كانت تهدف إلى توضيح "المواقف الداخلية تجاه حكومته"، وطرح مبادرات تهدف إلى فتح الباب أمام تفاهمات جديدة بين طهران وواشنطن.

وفي هذا السياق، قال مصدر مقرب من الكاظمي لذات الموقع:"إن موقف إيران ليس رافضاً، سواء في صفوف الحرس الثوري الإسلامي الإيراني أو في وزارة الاستخبارات. هذا هو الوضع حتى الآن". وأضاف المصدر واصفاً الكاظمي: "صديقنا يحظى بقبول إيراني. إنه ليس المفضل لديهم، لكنهم لا يريدون تكرار خطأ عام 2018 عندما تم اختيار عادل عبد المهدي رئيساً للوزراء".

وتتنافس شخصيتان مع الكاظمي هما رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس الوزراء السابق المكلف عدنان الزرفي. لكن التقارير تشير إلى أن الزرفي لا يحظى بدعم إيراني، على عكس زيدان الذي يعتبر المنافس الأبرز لرئيس الوزراء الحالي، لكنه لا يتمتع بقبول سياسي وشعبي، بل ولا يحظى بقبول المرجعيات الدينية في النجف الأشرف أيضاً.

ويحاول الكاظمي الآن الاستفادة من الزخم الخارجي الكبير لصالحه للفوز بولاية جديدة مع تراجع التوترات مع خصومه في الداخل. وفي ظل هذه الخلفية، قد يقدم لخصومه المحليين مبادرات مهمة، أبرزها تهدئة الموقف مع الولايات المتحدة والسعي لإزالة بعض خصومه من قائمة العقوبات الأميركية.

وعلى عكس أسلافه، سعى الكاظمي إلى ولاية ثانية بطريقة متوازنة، ومناورات في الداخل والخارج. وقد حصل بالفعل على قبول مبدئي من حلفائه وخصومه في الداخل، ثم مضى ليمهد الطريق لولاية جديدة من خلال دعم من خارج حدود العراق. وهو أول رئيس وزراء منذ 2003 يحصل على هذا المستوى من الدعم الدولي.

باختصار، لا يزال الحديث عن ولاية جديدة للكاظمي في مراحله الأولى. ومع ذلك، تشير تحركاته إلى سعيه الحثيث إلى ولاية ثانية، وخاصة بعد إعلان استقلاله عن أي من الأحزاب التي كانت جزءًا من الحكومات السابقة وهو ما سيجعله المفضل لدى الجميع. وتتعدد أسباب النجاح المحتمل لمهمته، لكنها مباشرة وتشمل حقيقة أن ذلك سيمتص غضب الشارع العراقي من أزمات البلاد الاقتصادية والأمنية.