من يصدق أن 9 وزيرات في حكومة (الأمارات العربية) الخليجية، ووزيرة واحدة فقط في حكومة عراق الحضارة والتقدم ؟!

بغداد- العراق اليوم:

أعلن رئيس الوزراء الإماراتي، حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء، كان أبرز ملامحها احتفاظ 9 وزيرات بمقاعدهن الوزارية.

وجرى تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وزيراً للمالية ونائباً لرئيس الوزراء. والشيخ مكتوم هو النائب الحالي لحاكم دبي.

كما تم تعيين محمد بن هادي الحسيني وزيراً للدولة للشؤون المالية ليحل محل عبيد حميد الطاير، بينما جرى تعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة.

واحتفظ سهيل بن محمد المزروعي بمنصبه كوزير للطاقة، لكنه تولى إلى جانب ذلك دور وزير البنية التحتية مما يعكس الدمج بين الوزارتين.

وأعلن الشيخ محمد هذه التغييرات على "تويتر" إلى جانب عدد من التغييرات الهيكلية، وقال "المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة، رؤية الإمارات 2021"، والتي حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة.

يأتي هذا الإعلان في إطار سعي بلدان الخليج إلى تأمين استثمارات ورفع مكانتها على الساحة الدولية مع تراجع أهمية النفط.

وأعلنت الإمارات في الآونة الأخيرة إطلاق 50 مبادرة اقتصادية جديدة لزيادة القدرة التنافسية للبلاد، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 550 مليار درهم (150 مليار دولار) في الأعوام التسعة المقبلة.

وسبق أن اتخذت الإمارات عدة إجراءات في السنة الماضية لجذب استثمارات وأجانب للمساهمة في تحقيق انتعاش اقتصادي ومواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19".

ماذا تتضمن المنهجية الجديدة؟

وتنص المنهجية الجديدة للدولة الخليجية على خمسة أركان أولها، "العمل الحكومي في الفترة المقبلة ستقوده المشاريع التحولية الكبرى وليس فقط الخطط الاستراتيجية بعيدة الأمد"، وثانياً، "دورات التغيير المقبلة ستكون مرنة وسريعة (من ستة أشهر إلى عامين) بعكس الدورات الاستراتيجية السابقة والتي كانت تتراوح من 5 إلى 10 سنوات"، وثالثاً، "سيتم تحديد أولويات قطاعية يتبعها تحديد مشاريع تحولية واضحة، وسيتم تشكيل فرق عمل وزارية لتنفيذها اعتماداً على الكوادر الوطنية"، ورابعاً، "الانتقال من المسؤولية المنفردة للوزارات إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل الميدانية، وسيتم توقيع عقود أداء مع هذه الفرق لتنفيذ المشاريع ومتابعتها من مجلس الوزراء".

وخامساً، "سيتم وضع سلم الحوافز والترقيات بناء على أداء الفرق التنفيذية وقدرتها على إنجاز المشاريع التحولية المعتمدة من مجلس الوزراء".

ولعل الشيء الملفت هنا أن في دولة الامارات الخليجية التي لا يتعدى تاريخها الواحد في المئة من تاريخ العراق، البلد المزدحم بالحضارة والرقي والتنوع والعلوم والتقدم، يستوزر تسع وزيرات، بينما  حكومة العراق لا تضم سوى وزيرة واحدة هامشية لا تهش ولا تنش !

علق هنا