بغداد- العراق اليوم:
اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن تعليمات خاصة لمنح القروض للمواطنين المسجلين في مشروع بسماية السكني سواء كانوا موظفين او غير موظفين.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تابعه ( العراق اليوم ) ، ان "الفروع المشمولة بمنح القروض للمواطنين، ( المستنصر – الخلفاء – الامين – الامان – الفردوس – حي الزهراء – براثا – القصر الابيض – الحي العربي – حي العامل )".
وأضاف، أن "ضوابط المنح تشمل قيام مدراء الفروع المكلفة باستلام جداول بأسماء المسجلين على مشروع بسماية السكني من قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعد تسديد مبلغ الدفعة الاولى البالغة ( 10%) من قيمة الوحدة السكنية وبعدها يتم منح قرض بنسبة ( 80% ) من قيمة الوحدة السكنية ان كانت بمساحة ( 100م2) و ( 75% ) ان كانت بمساحة ( 120 م2) و ( 70 %) ان كانت بمساحة ( 140م2) على ان لايزيد عن ( 75) مليون دينار ( خمسة وسبعون مليون دينار)".
وتابع، أنه "من بين الضوابط ان لايكون من المقترضين قرضا سكنيا من مصرفنا او مصرف الرشيد او المصارف الاخرى وذلك باجراء التقاطع من قبل قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن تكون مدة القرض ( 15 ) سنة، وعلى أن يسدد مبلغ القرض مع الفوائد على مدى ( 180) قسط شهريا بطريقة القسط الثابت ويبدأ الاستقطاع اعتبارا من الشهر الذي يلي شهر المنح، ويجب أن تستوفى فائدة على القرض بنسبة ( 6 % ) سنويا".
وبين، أن "الضوابط شملت أيضا أن تتعهد هيئة الاستثمار بعد تسجيل الوحدة السكنية باسم المشتري بعدم تسليمها الا بعد قيام المقترض ( المشتري ) برهن الوحدة السكنية لصالح المصرف من الدرجة الاولى واتمام اجراءات الرهن وتقديم سند المداينة، وعلى أن يتحمل المقترض عمولات ادارية بنسبة ( 1 % ) ( نصف بالمئة ) من مبلغالقرض الاجمالي وتستوفي من تاريخ توقيع العقد، وأن يتم التأمين على حياة المقترض لدى احدى شركات التأمين العراقية المجازة وضمن المعاملة داخل المصرف وعلى حساب المقترض، ويتم المنح على ضوء المتوفر من السف الائتماني والسيولة النقدية".
كما حدد المصرف، بحسب البيان، "الضمانات والاجراءات وشملت أن يقدم المقترض ضمان كمبيالة حين الطلب اضافة الى كفالة كفيل موظف مدني من دوائر الدولة مثبت على الملاك الدائم او متقاعد بشرط ان يغطي نسبة ( 50 % ) من راتبه الصافي الكلي مبلغ القسط الشهري والفائدة المترتبة بذمة المقترض، وأيضا تقديم عقد شراء الوحدة السكنية مصدقا من هيئة الاستثمار ليتم رهنها لصالح المصرف من الدرجة الاولى اضافة الى المستمسكات الاخرى لطالب القرض".
وأوضح البيان، أن "الضمانات والإجراءات نصت كذلك على أنه في حالة قيام الموظف بتسديد ( 40 % ) من قيمة الوحدة السكنية كدفعة مقدمة على دفعتين يتم منح القرض بدون كفيل وبضمانة راتبه، وتقدم دائرة الكفيل تعهدا للمصرف وفق النموذج المرفق طيا، وعند اكمال معاملة منح قرض الوحدة السكنية يقوم الفرع باعتماد نموذج الصكوك ( السفاتج ) المسحوبة على المصرف لغرض تنظيم صك لأمر الهيئة الوطنية للاستثمار / اللجنة المنفذة لمشروع بسماية وبموجب تعهد بالتنازل عن القرض من المقترض لصالح الهيئة".
ومن بين الإجراءات أيضا، أنه "لا يجوز للمقترض اجراء اي تصرف قانوني على العقار المرهون الا بموافقة المصرف طيلة مدة القرض ولغاية التسديد الفعلي ولكامل مبلغ القرض وفوائده وبعكسه يعتبر ناكلا وبموجب عقد الشراء الموقع مع الهيئة يسقط حقه بالدفعات والاقساط المدفوعة وتسترجع الوحدة السكنية منه، وعلى أن يستوفى رسم طابع بنسبة ( 0،002) ( اثنان بالالف ) وحسب القانون، وينظم عقد خاص بين المصرف والمقترض ( حقوق 43)". بحسب ما جاء في البيان.
ولفت بيان المكتب، إلى أن "هناك مميزات لمن يدفع مقدماً كامل سعر الوحدة اذ له الاولوية بالاستلام او دفع مقدمة اكثر من 20%"، مبينا أن "المطلوب من المتقدم استمارة طلب القرضوسند تعهد وكفالةوتعهد دائرة الكفيل وتعهد دائرة المقترض اذا كان موظف".