الامريكيون يكشفون عن النتائج المتوقعة لانتخابات تشرين وحظوظ احزاب تشرين ، وهوية رئيس الوزراء

بغداد- العراق اليوم:

أظهرت دراسة استطلاعية امريكية للمشهد العراقي، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انتخابات عامة توصف بأنها ”عالية المخاطر“، أن الرهان على الإصلاح الذي يطالب به الجميع، ليس محسوما، وبالذات في ضوء شبكة التحالفات التي قد تشهدها الانتخابات، والتي ستضطر لها القوى والأحزاب الرئيسة بعد الانتخابات.

تنطلق الدراسة، التي نشرها موقع“ وور أون ذي روكس“ الأمريكي، من التقدير بأن هذه الانتخابات ستكون، بالدرجة الأولى، استفتاء على الاحتجاجات الشعبية التي كانت قد انطلقت في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، وكشفت عن إحباط واسع النطاق من المؤسسة السياسية العراقية، ورغبة واسعة في التغيير.

يتوقع التقرير أن تحقق أحزاب الانتفاضة، المسماة أحزاب تشرين، وحلفاؤها بعض النجاحات، لكنها، كما يقول التقرير، ستكون محدودة لسببين:

أولاً، الأحزاب الناشئة ليست في ساحة لعب متكافئة مع الأحزاب القديمة، التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى موارد سياسية ومالية وانتخابية كبيرة.

ثانيًا، من المتوقع أن يظل الناخبون المرتبطون بحركة الاحتجاج في منازلهم إلى حد كبير يوم الانتخابات، مستائين ومحبطين من النظام بأكمله.

فحملة المقاطعة الانتخابية الحالية، التي تدعمها أحزاب ذات عقلية إصلاحية، لن تؤدي إلا إلى تعزيز قوة أحزاب ”المؤسسة“. وإذا لم تشجع المرجعية الدينية، الناخبين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى خفض نسبة الإقبال على التصويت.

ومن أهم الأحزاب والتيارات: الكتلة الصدرية بقيادة السيد مقتدى الصدر، وتحالف الفتح بقيادة قائد منظمة بدر هادي العامري، وتحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وكذلك تحالف قوى الدولة الوطنية، بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي والسيد عمار الحكيم؛ وعدد من الأحزاب المنتسبة إلى سياسيين ورجال أعمال آخرين، بما في ذلك أحزاب الزعماء الأكراد مسعود بارزاني وعائلة طالباني.

وإلى جانب كل ذلك هناك التيار التشريني، الذين يرشحون أنفسهم كمستقلين وكجزء من قوائم حزبية أصغر.

ويتوقع المسح أن تفوز الكتلة الصدرية، وتحالف الفتح، وتحالف قوى الدولة الوطنية، بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل، وسيحاول كل منهم تشكيل حكومة.

لكن لا يُتوقع أن يحصل أي حزب على أكثر من 60 مقعدًا من أصل 329، ما يعني أن سبعة أحزاب على الأقل ستحتاج إلى الاجتماع معًا لتشكيل حكومة ائتلافية.

وعلى هذا النحو، سيكون من الصعب تشكيل حكومة جديدة بالسرعة الكافية لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه البلاد. ففي العام 2018، استغرقت النخب ما يقرب من خمسة أشهر للاتفاق على حكومة جزئية لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

يشير التقرير إلى إمكانية أن ينجح أحد التحالفات الانتخابية الرئيسة في تشكيل ائتلاف، لكن سيكون ذلك صعبًا على جميع المتنافسين.

فقد تفوز الكتلة الصدرية بمعظم المقاعد، ولا يشترط أن يكون المرشحون الصدريون مؤهلين فرديا أو شعبيا؛ لأن القاعدة تصوت للتيار الصدري القوي، خاصة في المناطق الشيعية الفقيرة والحضرية في محافظات كربلاء والمثنى والناصرية وواسط وميسان.

ولكن حتى لو قدم الصدريون عرضًا قويًا، فسيتعين عليهم التغلب على الفيتو الضمني من تحالف الفتح وحلفائهم، فهم يرون الصدر كمنافس قادر يصعب التنبؤ به، ومستعد لتهديد مصالحهم وحتى وجودهم.

علاوة على ذلك، منذ احتجاج تشرين، فقد الصدريون العديد من حلفائهم. وهذا يشمل أحزابا يسارية مثل الحزب الشيوعي العراقي.

ونتيجة لذلك، قد يواجه الصدريون صعوبة في العثور على شركاء حتى لو فازوا بعدد كبير من المقاعد بمفردهم.

وإذا نجحت الكتلة الصدرية في جمع عدد كافٍ من الحلفاء، فسيتعين عليها مواجهة تحالف الفتح الذي من المرجح أن يستمر في محاولة تقويض الحكومة المحتملة للصدريين.

يضاف إلى ما سبق، أن الصدريين قد يواجهون صعوبات ناتجة عن المشاكل التي حدثت عندما كانوا يديرون وزارتي الصحة والكهرباء، كما يقول التقرير.

ولا يستبعد التقرير، أن يؤدي عدم الاتفاق على رئيس الوزراء إلى إجبار النخب على إحضار مرشح من خارج صفوفهم، مثل مصطفى الكاظمي أو أي شخص من الذين يصفهم العراقيون بأنهم غير ملوثين بتعقيدات الماضي.

فأي فرد براغماتي ليس لديه عداوات تاريخية مع الفاعلين السياسيين، ويتمتع بقبول دولي، قد يتم اختياره لتشكيل الحكومة.