بغداد- العراق اليوم: اعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، اعدادها جداول دورية بالتحري والتقصي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين المشمولين بتقديم استمارة كشف الذمة المالية بيما فيهم الموظفين،عبر فرق تقص خاصة. وذكر مدير عام دائرة الوقاية بالهيئة علي قاسم إن "هذه الاجراءات تتم بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة"، مبينا ان "اعمال التقصي والتحري تتم مقاطعة نتائجها مع المعلومات المصرح بها من قبل المكلف في استمارة كشف الذمة المالية". واضاف قاسم، "وجود شعبة مختصة بالتدقيق والتحليل وإبداء الرأي الفني النهائي بشأن وجود حالة تضخم في الأموال من عدم"، مشيرا إلى أن "دائرته تتبع الآلية نفسها مع الموظفين غير المشمولين بتقديم استمارة كشف الذمة المالية، ويتم (التكليف) بعد استحصال موافقة رئاسة الهيئة في حال ترد بحقهم معلومات تشير إلى حالة تضخم في أموالهم". وأوضح، أن "التكليف يتضمن تقديم إقرار بالكشف عن ذمته المالية؛ استنادا لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل"، لافتا الى ان "المادة (16/ ثانيا) من قانون النزاهة المعدل تنص على أن للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على إخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية". واشار قاسم الى أن "للهيئة تكليف من يشتبه في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلفين المنصوص عليهم في البند (سابعا) من المادة (1) من هذا القانون"، موضحا انه "بإمكان الهيئة بالاستناد إلى المادة (17/ ثانيا) الاستفسار من المكلف عن بعض الملاحظات بخصوص أمواله المنقولة وغير المنقولة ويلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال (60) يوما من تاريخ إشعاره بها". وتابع، "إذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه وأولاده بما لا يتناسب مع مواردهم الاعتيادية فيتم استدعاؤه؛ لإعلامه بذلك، وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها استنادا لنص المادة (17/ سادسا)"، مؤكدا أنه "في حال عدم اقتناع دائرة الوقاية بالمبررات المقدمة من قبل المكلف بشأن الزيادة في أمواله تتمّ إحالة المكلف إلى دائرة التحقيقات؛ لعرض الموضوع أمام القضاء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه".
*
اضافة التعليق