بغداد- العراق اليوم: مع وصول قرابة 500 مراقب دولي، وانضمام آلاف المراقبين المحليين واعضاء من المنظمات الدولية، وايضاً فرق هائلة العدد من المراقبين المحليين، تكون الاجراءات الرقابية من قبل المفوضية وبمساندة الحكومة العراقية قد اكتملت لاجراء انتخابات حرة ونزيهة ذات مصداقية عالية. يقول مصدر مطلع لـ (العراق اليوم)، أن " الحكومة العراقية ممثلة برئيسها اتخذت سلسلة من الاجراءات المهمة التي تضمن شفافية العملية الانتخابية، وقد زادت الثقة خصوصاً بعد أن فضل الكاظمي عدم خوض المنافسة الانتخابية وظل بصفته كمراقب محايد، وهذا أعطى لدوره التنفيذي زخماً جيداً، وبدا ان الاجراءات التي يتخذها هي جزء من ستراتيجية حكومية متكاملة تضمن الأمن الانتخابي، ومنع التزوير". وأشار الى أن" الاجراءات لغاية الآن سليمة، وسيعقبها اشتراك اجهزة الدولة المختصة برصد ومتابعة عمليات التصويت واحتساب الأصوات، وايضاً التأمين السيبراني، وغيرها من الاجراءات التي تضمن نتائج عادلة وموثوقة، وغير قابلة للتغيير". وبين أن " صوت الناخب سيكون بمأمن، لاسيما مع ربط جهاز عدة التحقق بجهاز العد والفرز الألكتروني، وبالتالي تعريف الجهازين بشكل مباشر ورئيسي على ورقة الاقتراع التي تم مغنطتها الكترونياً، وتم حجب خاصية استنساخها او اعادة طباعتها، فبدت بخواصها الجديدة اقرب الى الفئة النقدية الأصلية العصية على التقليد". وأشار" فضلاً عن هذا، سيكون هناك فرز وعد يدوي لمحطات معينة في كل محافظة، وسيجري مطابقة النتائج اليدوية مع نتائج العد والفرز الالكترونية وهذا يضمن شفافية عالية، لاسيما ان كل محطات العراق سيسمح بتواجد المراقبين والاعلام فيها لمراقبة سير العملية الانتخابية". وبين أن " المحافظات جميعاً تشهد امناً واضحاً، وتشهد حراكاً انتخابياً واسعاً، ولم يسجل اي اختراق او مشاكل، باستثناء بعض الحالات الفردية، وقد تمت معالجتها بشكل سريع، وسيكون يوم الاقتراع مؤمناً بالتمام والكمال، وسيدلي الناخب العراقي بكل حرية واطمئنان". ولفت الى أن " بعض الأصوات التي تحمل اجندة خاصة تروج اشاعات عن وجود مشاكل فنية أو أمنية في الاقتراع، وهدفها حجب الناخبين عن قول كلمتهم الفصل، وهي تعمل لأجندة خاصة بها، قد يكون منها منع الجمهور المستقل من قول كلمته التي تغير موازين القوى السياسية، وقد تخرجها من العملية السياسية برمتها". وأكد المصدر، أن " الانتخابات مؤمنة بشكل تام وتحظى باشراف ورعاية دولية وحكومية، وأنها قد تكون الاعلى من حيث اجراءات الشفافية والموثوقية والامان، ولذا فهي فرصة يجب عدم اضاعتها، والبدء من خلالها بتغيير الواقع السياسي الذي عاش سنوات من التراجع وسوء الادارة والخدمات".
*
اضافة التعليق