بغداد- العراق اليوم: أعلنت الحكومة العراقية أنها فاتحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتخصيص وقود نووي لبغداد، ضمن مشروع إنشاء مفاعلات نووية خاصة لإنتاج الكهرباء، حسب اتفاقيات سابقة تعود إلى عام 1980. وقال مصدر حكومي عراقي إن «الحكومة طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخصيص الوقود لعام 2030 والبحث في إمكانية إعادة العراق هذا النشاط». وأشار إلى أن الحكومة «أرفقت مع الطلب الأوامر الرئاسية الصادرة عام 1980 وغيرها من الأوامر الإدارية التي شكلت فيها لجان لمتابعة الموضوع والموجودة في أرشيف مكتب رئيس الوزراء». ويأتي قرار الحكومة العراقية التوجه نحو الطاقة النووية لتوليد الكهرباء متزامناً مع مساعٍ تقوم بها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نحو التوسع في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية لتصل إلى نحو 45 ألف ميغاواط. فبالإضافة إلى نصب المحولات واستخدام الطاقة الشمسية بالاتفاق مع السعودية والكويت، هناك أيضاً الربط الكهربائي مع بعض دول الخليج والأردن ومصر. وكانت وزارة النفط أكدت، ضرورة المضي في إنجاز مشروعات الطاقة الشمسية، والعمل على زيادة مساحة الاستثمار في هذا المجال. وذكر بيان للوزارة أن «المجلس الوزاري للطاقة أشاد بالدعم الكبير لرئيس الوزراء ورعايته لمراسيم توقيع عقود النفط والطاقة مع شركة توتال التي تشكل إضافة كبيرة في صناعة الطاقة في العراق». وشدد على الوزارات المعنية «أن تضع الخطط اللازمة من أجل الحفاظ على البيئة والتقليل من الانبعاثات الهيدروكربونية، والتزام العراق بالاتفاقات الدولية في هذا الشأن». ويسعى العراق الذي يعاني من نقص كبير في الكهرباء إلى بناء 8 مفاعلات طاقة نووية بحلول عام 2030 لإنتاج 8 آلاف ميغاواط شهرياً من الكهرباء، أي 25 في المائة من مجمل احتياجاته، ما قد يقلل اعتماده على الخارج. وكانت شركة «روساتوم» الروسية الحكومية للطاقة النووية أكدت أنها تفاوض العراق «على برنامج عمل كامل لتعاون محتمل بشأن تطبيقات التقنيات النووية لأهداف سلمية في مجالات الطاقة ومجالات أخرى». وفيما تبلغ تكلفة هذا المشروع 40 مليار دولار أميركي، فإن العراق أجرى منذ أبريل (نيسان) الماضي مباحثات مع فرنسا وروسيا والولايات المتحدة لبناء مفاعلات نووية لأغراض مدنية.
*
اضافة التعليق