بغداد- العراق اليوم: عملت الكثير من الدول المستقرة والديمقراطية وغير الديمقراطية على تأسيس جيوش محترفة لحمايتها، وحماية شعبها وحدودها، وسخرت لإجل ذلك مصادر متنوعة، ورفدت هذه المؤسسات بطواقم وقدرات بشرية مختلفة كي تكون هذه المؤسسة محصنة ومتكاملة، وعلى أتم الاستعداد لإنجاز مهمتها الوطنية. واذا كانت مهمة أي جيش في العالم، هي الدفاع والقتال، فأن ثمة دولاً أخرى غيرت المفهوم وسخرت امكانيات جزء من هذه المؤسسات لدعم اقتصادها، والاستفادة من حالة التنظيم والضبط العسكري الذي تتسم به هذه المؤسسات، لتدير من خلالها برامج صناعية وتنموية شاملة، وأصبح الجيش مشاركاً بقوة في نهضتها الأقتصادية والعمرانية، ولنا في مصر القريبة مثالاً. بمعنى أوضح، لماذا لا يستفيد العراق من مؤسسته العسكرية في بناء مصانع ومعامل وتنفيذها عبر شركات هندسية تملكها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع الانتاج المختلف ( صناعي – زراعي – غذائي – وغيرها من الصناعات) فضلاً عن استثمار الموارد الهائلة في هذه الوزارة، من حيث وجود آلاف الضباط الاكفاء ممن يحملون شهادات دراسية في الهندسة والعلوم المختلفة وبإمكانهم أن يعملوا في ساحة الأعمار، كما يعمل زملاء لهم في الجبهات والساحات المختلفة. لماذا لا يصار الى تفعيل نظرية الجيش المُنتج عبر تشريع قانون يضمن تشكيل شركات أو مؤسسات تتبع لوزارة الدفاع أو المؤسسة العسكرية تعمل في مجال بناء الجسور والسدود وإنشاء المدن الجديدة، والافادة من الجهد الآلي الجبار الذي تمتلكه وحدات الجيش العراقي، لاسيما في المناطق التي لا تشهد نزاعات مسلحة او مشاكل أمنية. أن موارد الجيش العراقي واراضيه وقواعده ومبانيه وأيضاً موارده البشرية المتنوعة قادرة على أحداث فرق في مشروع الأعمار، وتطوير البلاد، بدلاً من تعطيل جهد عشرات الآلاف من المقاتلين الذين سيصبحون بعد حين ارقاماً اضافية ترهق كاهل الدولة بالمرتبات التقاعدية، دون انتاج واضح، مع العرض بأهمية الدور الذي تضطلع به القوات العسكرية في حفظ الأمن والنظام، لكن تأسيس مشروع شركات مساهمة استثمارية يمكن أن تحول هؤلاء الجنود الى فاعلين ومساهمين في تنمية مجتمعهم وأيضاً استفادتهم الشخصية عبر حصولهم على الأرباح والفوائد التي يدرها عليهم جهدهم الفني والهندسي في المشاريع العامة.
*
اضافة التعليق