قوى تشكك والمفوضية تطمئن بالمخابرات.. مخاوف من هجمات سيبرانية على نتائج الانتخابات

بغداد- العراق اليوم:

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعة العراقية المبكرة، تتزايد مخاوف بعض القوى السياسية من محاولات تزوير قد تحدث في مراكز الانتخابات يوم الاقتراع، لاسيما وأن سيناريو ما حصل في انتخابات عام 2018 مازال عالقاً في اذهان الاحزاب السياسية، من حرق لصناديق الاقتراع وكذلك عدم احتساب الاصوات في عدد من مراكز الاقتراع، كل ذلك اثاره مازالت موجودة حتى الان عند الكتل السياسية، فهي متخوفة من الانتخابات المقبلة، وترى في هذا التخوف حالة شرعية لطالما ان هناك شواهد واحداث قد حصلت في الانتخابات السابقة.

المخاوف التي بانت على القوى السياسية في احتمال ان تكون هناك هجمات سيبرانية قد تطال نتائح الانتخابات، راح البعض يدعو ويطالب بأن يكون هناك عد وفرز يدوي لاصوات الناخبين مرافقاً للعد والفرز الالكتروني، وصل الامر الى التشكيك في نزاهة الانتخابات اذا خلت من اي عد وفرز يدوي، لكن المراقبين للشأن العراقي، اعتبروا هذه المطالبات بانها تندرج في اطار الاعلان المبكر لخسارة الانتخابات من قبل هذه القوى السياسية.

مخاوف من نتائج الانتخابات

قال عضو مجلس النواب العراقي عدي حاتم شعلان ابو الجون ان "المخاوف من نتائج الانتخابات المبكرة لم تفارقهم، فالاخطاء دائما تتكرر في كل انتخابات، والان لدينا مخاوف من حصول ذات الاخطاء والمشاكل في هذه الانتخابات المبكرة المقبلة ومدى تاثيره على العملية الانتخابية".

ودعا ابو الجون مفوضية الانتخابات الى ان "تكون حريصة في إجراء انتخابات نزيهة، حتى لا يكون هناك مشككين في نزاهتها ونتائجها"، مضيفاً ان "اجراء الانتخابات المبكرة هو تلبية لمطالب المتظاهرين الذين خرجوا ضد الحكومة السابقة، ولا نرغب بتكرار ما حصل في انتخابات عام 2018 من عمليات تزوير وحرق لصناديق الاقتراع، وعلى المفوضية ان تكون حذرة وتعمل على ردم كل الثغرات".

وكان عضو مجلس النواب العراقي احمد الاسدي قد اكد في وقت سابق ان "واحدة من ثغرات قانون الانتخابات هو بند الفرز الإلكتروني، وما جرى عام 2018 كاد أن يودي بالدولة بسبب التشكيك بنتائج الانتخابات والسبب التصويت الالكتروني"، موضحاً ان "القوى السياسية اليوم أمام خيارين، إما العد اليدوي مع الفرز الإلكتروني أو وضع ضوابط للفرز الإلكتروني"، مؤكدا انهم ينتظرون قرار الهيئة القضائية للطعن في بند الفرز الإلكتروني، ووجود خطوات أخرى قد يسيرون بها.

"اذا حصل تشكيك في احد المراكز الانتخابية فلا بد من ان يرافق العد والفرز الالكتروني عد وفرز يدوي، ومن المحتمل ان تحصل عمليات تزوير لنتائج الانتخابات طالما كان الاقتراع من خلال بطائق بايومترية وايضا بطائق مؤقتة"، بحسب عضو مجلس النواب عدي حاتم شعلان ابو الجون، والذي اشار الى ان "هناك مخاوف من هجمات سيبرانية محتملة قد تستهدف اجهزة العد والفرز الالكتروني وتحدث تغيرا في نتائج الانتخابات".

واعرب ابو الجون عن مخاوفه الشديدة من ان "الانتخابات المقبلة قد لا تكون نزيهة ويتخللها التشكيك في نتائجها"، مطالباً مفوضية الانتخابات بـ"توفير تطمينات للقوى الساسية في إجراء انتخابات نزيهة مع وجود مراقبين ومنظمات دولية تراقب سير العملية الانتخابية".

هجوم سيبراني بانتخابات 2018

"تجربة انتخابات 2018 كانت وفق اللجنة المشكلة في وقتها من قبل مجلس الوزراء العراقي وما خلصت اليه في الملاحق التي لم تنشر، اظهرت وجود اختراق سيبراني لنتائج الانتخابات من قبل جهات داخلية وبالتعاون مع جهات اقليمية عملت على تغيير نتائج الانتخابات"، وفق رئيس مركز التفكير السياسي في العراق احسان الشمري.

وقال الشمري ان "سيناريو التلاعب بنتائج الانتخابات قد يتكرر مع وجود محاولات وسعي حثيث من قبل مفوضية الانتخابات لضبط الامر السيبراني للعملية الانتخابية، لكن اتصور ان هذا الموضوع لابد من ان يكون من الاهمية بما كان بحيث انه لابد من غلق جميع الثغرات"، مشيرا الى ان "المفوضية لم تبين آلية المحاكاة التي اعلنت عنها، ومدى امكانية اختراق عملية العد والفرز واختراق نتائج الانتخابات للتلاعب فيها، لذلك لابد من ان تؤخذ قضية الهجمات السبرانية بعين الاعتبار".

الشمري اوضح ان "عملية العد والفرز اليدوي تتم بعد التأكد من توفر ادلة على وجود اختراق سيبراني للعد والفرز الالكتروني، فضلا عن اعتراض يقدم من الاحزاب السياسية على حدوث عمليات تزوير في التصويت الالكتروني، اما بخلاف ذلك فهو جزء من عملية تعقيد للمشهد، ويرتبط بحسابات المناورة السياسية".

اما بالنسبة للتشكيك في نتائج الانتخابات يرى رئيس مركز التفكير السياسي ان "هذا متوقع فأغلب القوى السياسية تدرك بانها لن تحصل على تلك المقاعد التي كانت تشغلها، ولا على مساحة النفوذ التي كانت تتمتع بها، لذلك ان عملية التشكيك الاستباقي هو جزء من اعلان الخسارة وايضا محاولة لتبريرالخسارة".

واعرب الشمري عن تصوره بأن "مفوضية الانتخابات مازالت بحاجة لمزيد من الاجراءات لسد الثغرات، فالبطاقات الانتخابية القصيرة الامد تمثل خرقاً جديداً وقد تستغل في عمليات التزوير، رغم استخدامها لمرة واحدة، لكن من يضمن ان من صوّت هو صاحب البطاقة، لذلك امام المفوضية العمل الكثير لسد هذه الثغرات، لان هذه الانتخابات مراقبة دولياً ويتوقف عليها شرعية النظام السياسي وفقا لقرار مجلس الامن الدولي 2576".

تدابير حماية العملية الانتخابية

بدورها قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي اليوم الثلاثاء (17 آب 2021) ان "مفوضية الانتخابات اتخذت كل الاجراءات اللازمة لحفظ امن وسلامة العملية الانتخابية، ومنها كل الاجراءات الاحترازية التي لا تسمح بالدخول الى اي نظام من انظمتها الخاصة بالانتخابات، وهي تعمل مع شركة ميرو الكورية المصنعة للاجهزة، بالاضافة الى الشركة الالمانية الفاحصة لفحص هذه الاجهزة والوسط الناقل وكل هذا في اطار الحماية الامنية".

واضافت الغلاي ان "هناك لجنة وزارية حكومية مشكلة في هيئة الاتصالات من الفنيين المختصين ومن جهاز المخابرات، يعملون جميعا على حماية امن وسلامة العملية الانتخابية لايقاف وافشال اي محاولات هجوم سيبراني على العملية الانتخابية".

الغلاي بينت ان "المفوضية اجرت عملية محاكاة اولى للعملية الانتخابية في التصويت والعد والفرز واعلان النتائج، لكشف الاخطاء الواردة في هذا الجانب ولديها محاكاة ثانية وثالثة للتأكد من دقة وسرعة هذه الاجهزة وآلية نقلها للبرامج"، مؤكدةً ان "هناك امناً سيبرانياً عالياً تتمتع به هذه الاجهزة، وبالتالي لا يمكن اختراق اي نظام من انظمة المفوضية".

"مفوضية الانتخابات ملتزمة بنصوص قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، حيث تقوم المفوضية عند انتهاء عملية الاقتراع، بعدّ وفرز محطة واحدة من كل مركز اقتراع اذا كانت نسبة المطابقة جيدة وهي 5% فما دون يعد المركز صحيحاً، واذا كانت النسبة اعلى من ذلك فيعاد عدّ وفرز مركز الاقتراع بالكامل يدوياً وبالتالي تعتمد النتائج اليدوية، وهذا نص قانوني والمفوضية ملتزمة بتطبيقه"، بحسب المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي.

وختتمت الغلاي ان "اي حزب يطالب باعادة العد والفرز يدوياً لا بد ان يدفع مليون دينار كتأمينات، ومن ثم يتم فتح المركز الانتخابي المحدد باعادة العد والفرز فيه يدويا من خلال شكوى مقدمة من ممثل الحزب، لكنه بحسب تقدير مجلس المفوضين ان تكون هناك شكوى بدلائل موثقة، وبالتالي مجلس المفوضين يتخذ القرار وفق ما قدم من دلائل"، مؤكدة ان "اعلان نتائج الانتخابات سيكون خلال 24 ساعة وفق النص قانوني، والمفوضية ستكون ملتزمة بهذا النصوص بكل تأكيد".

وكانت قد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات يوم الاثنين (12 تموز 2021) نتائج عملية المحاكاة الأولى خلال 24 ساعة.

وذكرت المفوضية في بيان ان "نسبة المطابقة ما بين النتائج المرسلة عبر القمر الصناعي والنتائج المخزونة في عصا الذاكرة 100% ونسبة المطابقة بين نتائج العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي كانت 100%".

وأضافت "نفذت المحكاة بـ (8601) ناخب صوت منهم (7804) ناخبين أعلى نسبة تصويت كانت في محافظة (ديالى) إذ بلغت 96% وأقل نسبة تصويت في محافظة (بغداد جانب الكرخ) إذ بلغت 8/1%، وعدد الأصوات الصحيحة (7413)، فيما عدد الأصوات الباطلة (431) صوتاً".