بغداد- العراق اليوم: يتساءل المواطن البسيط، ويتساءل المسؤول، عن هذا التوالي المريب لسلسلة الحرائق التي تضرب البلاد، من أقصاه الى اقصاه، وتضرب منشأت ومؤسسات حكومية حساسة، أو منشأت مدنية حيوية، كالفنادق والمطاعم وغيرها . سؤال برسم البحث عن أجابات شافية، لاسيما أن " الأمر تعدى كونه حادثة عابرة، الى تكرار مريب، وعجز واضح في عن تفكيك لغزه، والكل يتذكر حوادث احتراق المحاصيل الزراعية بين عامي 2018 و2020، وما سببته من خسائر مادية هائلة للعراق، الأمر الذي يستدعي الوقوف بشكل حقيقي على تفاصيل هذه الحوادث وتحليلها بشكل علمي ومدروس". يقينًا ان البنية التحتية المتهالكة، وضعف انظمة الحماية، وأيضا سيطرة حالة اللامبالاة والأهمال، وأيضاً التسيب في بعض مؤسسات الدولة، تقف وراء مثل هذه الحوادث، لكن بطبيعة الحال، لا يمكن ان نعلق كل الحوادث على شماعة هذه الأمور، ويجب ان نبحث عن مسببات أضافية، أو أخرى، فالقاعدة القانونية تقول بغياب الفاعل، أبحث عن المستفيد، وهنا من هو المستفيد من تكرار حوادث الأحتراق، لاسيما أن بعضها يطال اقسام العقود والادارات في وزارات ومؤسسات حكومية؟. الواقع يقول أن تكرار هذه الأحداث المؤسفة، بحاجة الى عملية متابعة دقيقة، ودراسة أمنية شاملة، كي يتم تفكيك شيفراتها، والبدء بعملية حصرها، وصولاً الى تقليصها الى المستويات الطبيعية، أذ لا يمكن أن يكون مستوى الحوادث صفرًا، مهما كان البلد متقدمًا، وكان متحضرًا، فأن مثل هذه الأحداث تقع بشكل مستمر، ولكنها ضمن نسبة وتناسب، وأيضاً في مواسم وفترات معينة، لا أن تتكرر، ويلقى اللوم في كل مرة على التماس الكهربائي، أو تحولنا الى " قنينة الأوكسجين" الطبي هذه المرة، لكن المعلومات المتوفرة، تقول ان الأوكسجين لايشتعل لوحده، بل هناك من يساعده على الأشتعال، أو نرمي بالثقل واللوم على " مادة السندويج بانل"، وهذه المادة كانت مستخدمة منذ اعوام في تشييد الكثير من المرافق والمنشأت، مع اقرارنا واشادتنا بالخطوة الممتازة التي اتخذتها الحكومة بمنع أستخدام أي مراكز صحية للرقود مشيدة من هذه المواد، لكن يجب علينا أن نتفق أن هذه الحلول آنية، ويجب البدء بتطبيق برنامج عراقي وطني، يخضع له الجميع، وفي قطاعات الدولة المختلفة، وهو قطاع برامج الحماية والانذار المبكر، وأن يتم الزام الجهات المدنية والاستثمارية بتفعيل انظمة المراقبة والتحسس والاستشعار، وقد يعترض معترض بالقول أن " هذا سيكلف الدولة وخزينتها الكثير من الأموال، فضلاً عن ارهاقه للمستثمرين ورجال الأعمال واصحاب المصالح الخاصة". ولكن الإجابة واضحة جداً، فقياسًا الى حجم الأضرار البشرية والمادية التي ُيمنى به العراق سنويًا من جراء هذه الحوادث التي تقيد في الغالب ضد التماس الكهربائي او المجهول، فأن المبالغ التي ستنفق ستكون زهيدة جدًا قياسًا بحجم هذا الضرر. نأمل ان تطبق الحكومة برنامجًا شاملاً لأنظمة السلامة والانذار المبكر، وأن تأخذ على عاتقها وأد هذه الحوادث التي يراد بها نوايا خبيثة وأهداف غير واضحة المعالم، لكنها تريد بالعراق وأهله شرًا.
*
اضافة التعليق