بغداد- العراق اليوم: كشفت مصادر سياسية، اليوم الجمعة، عن جهود سياسية رفيعة المستوى تبذل لأجل ثني زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن قراره بالانسحاب من العملية السياسية، وخوض الانتخابات النيابية المزمع اجراءها في العاشر من تشرين الأول المقبل. وقالت المصادر لـ (العراق اليوم)، أن " جهوداً واتصالات مكثفة تبذل في سبيل عدول السيد الصدر عن هذا القرار، لاسيما من جانب المؤسسات السياسية الرديفية، سواءً أكانت المؤسسات شيعية أو سنية أو حتى كردية، حيث بذل بعض السياسيين الكبار جهودا في سبيل حث الصدر على عدم المضي قدماً بهذه الخطوة التي من شأنها أفشال الانتخابات المبكرة، وتشجيع الكثير من القوى على الانسحاب المماثل". واكدت المصادر، ان " خطوة الأنسحاب هذه تعقد المشهد السياسي بشكل واضح، بل وتساهم في استدامة الأزمة السياسية، وعدم التوصل الى مخرج لحالة الانغلاق السياسي الذي وصلت اليه العملية السياسية". وبينت أن " الصدر وتياره الانتخابي يشكلون رافعة قوية لمشروعية الانتخابات، وأن مقاطعتهم بهذا الشكل ستسبب في نزع الشرعية السياسية اكثر عن هذا النظام، وبالتالي فقدان العملية لخاصية التعبير عن الجماهير لاسيما في المحافظات الشيعية التي يتمتع فيها التيار بنفوذ واتباع". وفي أول تعليق كبير على هذا القرار، أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي ، أن "التيار الصدري شريحة مهمة في المجتمع"، مضيفاً أنه "لا يمكن تصور عدم مشاركته في الانتخابات". وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر: "الوطن يحتاج إلى تكاتف الجميع؛ الشعب، والقوى السياسية التي تشارك في الانتخابات بتنافس شريف دون تسقيط". وأضاف: "أمامنا مسؤولية تأريخية لحماية العراق بأن نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة"، مبيناً أن "التيار الصدري شريحة مهمة في المجتمع، ولا يمكن تصور عدم مشاركته في الانتخابات". واختتم قائلاً: "العراق أمانة في أعناق الجميع". الى ذلك، جدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رفضه اية محاولة لتأجيل الانتخابات، معتبرا "عدم اجراؤها سيدخل البلاد في ازمة دستورية" في تلميح واضح لأنسحاب الصدر والمخاوف من تأجيل الاستحقاق الانتخابي. وقال المالكي "نحذر من محاولات التلاعب بنتائج الانتخابات من قبل العابثين والمتلاعبين والذين يحاولون التأثير على مخرجات العملية الانتخابات". واضاف: أن المشاركة في الانتخابات المقبلة المقررة في 10 تشرين الاول المقبل، هي الحل الامثل لمعالجة الازمات وانهاء معاناة المواطن. واشار المالكي الى "وجود حالة من عدم الرضى على الاوضاع الاقتصادية والخدمية والامنية"، مطالبا اجهزة الدولة والقوى السياسية بـ"التعاون ومضاعفة الجهود لايجاد حلول لهذه المعضلات والمساهمة في تعزيز الاستقرار وتقديم الخدمات لابناء الشعب العراقي". وبين أن "الازمات والمشاكل رافقت العراق منذ سقوط النظام البعثي، فتارة يحصل تقدم ونجاح وتارة يحصل اخفاق وتراجع، لذلك على الجميع ان يتعاون ويعمل على رفض كل الفاسدين والعابثين في ممتلكات الدولة".
*
اضافة التعليق