تقرير اقتصادي يكشف عن المشاكل الكبيرة التي تعرقل نمو قطاع الشركات العراقية، وأبرزها عدم التزام الشركات الاجنبية بالتزاماتها تجاهها.. فهل ينصفها القانون العراقي؟

بغداد- العراق اليوم:

ضمن رؤية وطنية شاملة، يُعدها خبراء ومختصون في مجال التطوير المالي والاقتصادي للقطاع الاستثماري، وأيضاً ضمن رؤية تحفيز القطاع الخاص في العراق.

 يطرح المختصون أهم المشاكل التي تواجه شركاتنا الوطنية العاملة في القطاع الخاص، التي تدخل في تعاقدات مع أطراف اجنبية، وكيف يتسبب عدم التزام تلك الشركات الأجنبية، بمشاكل فنية ومالية للشركات الوطنية مما يعرقل نموها.

 ويضربُ المختصون مثالاً في هذا الصدد وهو ملف تعاقد الشركة الكورية STX Marine Service، العاملة في مجال الطاقة الكهربائية في البلاد، مع إحدى الشركات الوطنية العراقية، حيثُ تسببَ عدم التزام شركة STX Marine Service الكورية، مع شريكتها العراقية، بمشاكل مالية للأخيرة مع كوادرها الوطنية العاملة معها، وما ترتب على ذلك من استحقاقات وعدم دفعها لمدة 10 أشهر، وهي عبارة عن رواتب للكوادر العراقية وتجهيز الزيوت والمواد اللازمة والخدمات اللوجستية ، فضلاً عن المشاكل القانونية والشرعية التي تلتزم بها الشركات العراقية تجاه موظفيها، والمتعاقدين معها كافة.

فيما يلي نص التقرير أو الرؤية التي يطرحها الخبراء كاملةً، توضع أمام صناع القرار الاقتصادي والجهات الحريصة على متابعة حقوق القطاع الخاص الوطني:

كسلسلة من التقارير التابعة للمقال المؤرخ 17 حزيران 2021، نعتزم تقديم الخطة النهائية لتطوير الصناعة العراقية من خلال الشركات العراقية:

في العديد من الدول ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي، يشترط لأبرام العقود الحكومية وجود كفيل من احدى الشركات المحلية للشركات الأجنبية كشرط اساسي. وذلك لتعزيز قدرات ومكانة هذه الشركات، لكي توفر موطئ قدم للشركات المحلية لتنفيذ الأعمال المناطة بها وتحقيق النمو لتصبح واحدة من الشركات العالمية،  حاليا تقوم هذه الشركات الأجنبية التي عملت ضمن حدود دول مجلس التعاون الخليجي بأعمال تجارية بعد توقيع العقود مع حكومات تلك الدول عن طريق التعاون مع الكفلاء المحليين وفقًا لخارطة الطريق التي وضعتها الحكومة للتنمية الصناعية والتوسع في التوظيف وتأمين مراحل النمو المستقبلية هنالك اختلاف ملحوظ بين الشركات المذكورة مسبقا وبين الشركات المحلية داخل العراق حتى وان اعطى القانون العراقي الاولوية في التعاقد للشركات العراقية بما يتناسب مع مصالحهم،

وكمثال على بعض الشروط العقدية الواجب التركيز عليها:

 1- مشاركة الشركات المحلية.

 2- توظيف 60-70٪ من الموظفين المحليين والموافقة المسبقة من قبل الشركات الأجنبية على ذلك وإلخ.

أن الشركات الأجنبية عنصر مهم لجذب رؤوس الأموال في حال تطلبت العقود الحكومية قرضًا تمويليًا وذلك بناءً على ضمانات الدفع الحكومية. هناك حاجة ماسة إلى دعم فعال من الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة التخطيط ووزارة المالية والبرلمان حتى تتمكن الشركات العراقية أيضًا من الحصول على قرض تمويلي من خلال ضمان الدفع الحكومي. وكمثال على (ما ذكر اعلاه) اكمال التمويل من قبل الشركات العراقية ضمن عقود الاستثمار الكهربائية. لذلك وقبل إتاحة الفرص والمشاريع الاستثمارية للشركات الأجنبية يجب تقديم ضمانات الدفع الحكومية للشركات العراقية لتمكينهم من الحصول على قروض التمويل حيث يجب على الحكومة العراقية أن تراجع بجدية تعديل قانون العقود بحيث يمكن منح الشركات العراقية الأولوية في العطاءات وبذلك يسمح للشركات الأجنبية المشاركة أو التعاون مع الشركات العراقية.

بغض النظر عن الدعم المالي فأن الهيئة العامة للضرائب تستقطع 3٪ من مبيعات الشركات العراقية مع تطبيق ضريبة بنسبة 15٪ افتراضا أن ارباح الشركات تصل الى 20٪ وهذا هو النمط الحالي الذي تم تطبيقه على مجالات الصناعة والتجارة نظرا لاستحالة وصول الأرباح الى نسبة 20٪ في الأعمال الصناعية يجب تخفيض معدل الاستقطاع إلى 1٪ أو أقل ومن الضروري وبشكل عاجل تفعيل سياسة دعم الشركات العراقية بحيث يمكن تسديد قيمة الضرائب الإضافية وتسديد الأموال المقترضة بعد تسوية الحسابات السنوية وفقًا للضريبة النهائية.

وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها من مسؤول في وزارة الكهرباء، قامت إحدى الشركات العراقية باستثمار ذاتي على نطاق واسع دون دعم مالي من الحكومة العراقية، وأيضا قامت بخلق ظروف ملائمة لتنفيذ عقد لتشغيل وصيانة محطات الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 900 ميجاواط من خلال التعاون المشترك للوصول الى توقيع العقد وتنفيذه من قبل الشركتين العراقية والشركة الكورية والتي اسمها STX Marine Service وقد نظمت الحقوق والالتزامات بعقد حصري بين الشركتين بما يخص الاعمال المناطة بهم لتنفيذ العقد الرئيسي.

وبعد مضي 3 سنوات قامت الشركة الكورية بالتمرد على حقوق الشركة العراقية من خلال عدم دفع مستحقاتهم لمدة 10 أشهر، وهي عبارة عن رواتب للكوادر العراقية وتجهيز الزيوت والمواد اللازمة والخدمات اللوجستية .... والخ، وعدم السماح لها بتنفيذ اعمالها وهو تجهيز الزيوت المطلوبة والأعمال الأخرى ضمن العقد الحصري أعلاه.

فيعتبر هذا التصرف من قبل الشركة الكورية غير عادل ومخالف للقوانين والأعراف التجارية وعدم احترام الثقافة الإسلامية كشرط أساسي لممارسة الأعمال التجارية في بلد إسلامي، فمثل هذه التصرفات من شأنها إضعاف الشركات العراقية المنافسة من خلال انتهاك وخرق العقود بين الشركاء. وفي هذا الصدد نؤكد وجود الحاجة الماسة إلى اجراءات حكومية جدية لحماية حقوق الشركات.

في الختام.... ومن أجل تعزيز أمكانيات الشركات العراقية والكوادر العراقية وخلق موطئ قدم للعولمة نحتاج إلى تعزيز الدعم المالي والضريبي للشركات العراقية بدلاً من الشركات الأجنبية بالإضافة إلى ذلك من الضروري منع الشركات الأجنبية بشكل أساسي من إعاقة نمو الشركات العراقية وضرورة وجود دعم حكومي لنقل التكنولوجيا والاستجابة المشتركة من الحكومة والبرلمان والحكومات المحلية لذلك.

هذا المقال عبارة عن سلسلة من المقالات التي ستستمر في التغطية وكتابة التقارير عن القضايا التي تحدث بين الشركات الأجنبية والشركات العراقية.

An economical report reveals big problems that prohibit the growth of the Iraqi companies sector, most notably the non-compliance of foreign companies with their obligations towards them. Can the Iraqi law apply justice?

Within a comprehensive national vision prepared by experts and specialists in the field of financial and economic development for the investments sector, as well as within the vision of stimulating the private sector in Iraq, the specialists reported the most important problems facing our Iraqi companies operating in the private sector, which engaged in contracts with foreign companies, that causing technical and financial problems to our Iraqi companies and prohibiting their growth due to the lack of commitments caused by these foreign companies

A given example by these specialists is the contract of the Korean company STX Marine Service which cooperates with an Iraqi company in the field of electric power in the country, due to the lack of commitments acted by the Korean company STX Marine Service to its Iraqi partner which made a serious financial problems for the several months outstanding for labor and material, causing multiple entitlements as well as legitimacy and legal problems that Iraqi companies are obliged to commit towards their employees and all contractors.

The following is the full text of the report or the vision presented by the experts, placed before the economic decision-makers and those keen authorities to pursue the rights of the national private sector:

As a series of reports following the article dated June 17, 2021, we intend to present the ultimate plan for the development of Iraqi industry through Iraqi companies.

In many GCC countries, government contracts must be concluded through a sponsorship of a local company. As a policy to enhance the capabilities and status of local companies, it provides a foothold for local companies to carry out their own business and grow into a global company. Currently, foreign companies that have entered GCC countries are performing business after signing contracts with the government of GCC countries in a way of cooperating with local sponsors according to the roadmap devised by the government for industrial development, employment expansion, and securing future growth engines. As a result, the status of local companies is naturally different from that of Iraq even if Iraqi law defined that Iraqi company has priority of contract. For their own interests, there are contract conditions such as

1- Participation of local companies

2- Employment of 60-70% of local employees, and prior approval of foreign subcontractors, etc.

In the case of government contracts that require financing loan, foreign companies are also attracting capital based on the government's payment guarantees. Active support from the National Investment Commission, the Ministry of Planning, the Ministry of Finance, and the Parliament is needed so that Iraq companies can also obtain financing loan through the government's payment guarantee. Examples of finance closing by Iraqi companies can be found in electricity investment contracts. Therefore, before providing opportunities for investment projects to foreign companies, government payment guarantees must be provided so that Iraqi companies can obtain financing loan.

The Iraq government should actively review the amendment of the Contract Law so that Iraqi companies can be given priority in international bidding and then foreign companies can participate or cooperate with Iraqi companies.

Apart from financial support, the General Commission for Tax withholds 3% of sales from Iraqi companies, which is being enforced while applying a 15% tax rate on the premise that companies make 20% of their profits. This is a pattern of following the customs that were applied to trade industry. Considering the reality that high profits of 20% are impossible in industrial business, so the withholding rate should be reduced to 1% or less. It is urgently necessary to activate Iraqi companies' support policies so that additional tax payments or refunds can be made according to the finalized tax after annual accounting settlement.

According to information obtained by a senior official at the Ministry of Electricity, one of Iraqi company made a large-scale self-investment without financial support from the Iraqi government but recently, a Korean company name as STX Marine Service, which jointly developed contract and operated a 900MW diesel power plant, is receiving unfair treatment that weakens the company's competitiveness from act such as violation of exclusive contract between both companies during developed contract like lubricants oil and other rights. several months outstanding for labor and material, non-respect Islamic culture as an essential requirement for doing business in an Islamic country. In this regard, government-level policies to protect the business rights and financial support for Iraqi companies are urgently needed.

In conclusion, in order to strengthen the technology strengthening of Iraqi companies and Iraqis and create a foothold for globalization, we need to strengthen financial and tax support for Iraqi companies rather than foreign companies. In addition, it is necessary to fundamentally prohibit foreign companies from hindering the growth of Iraqi companies and at the same time, realizing the need for government-level support measures for technology transfer, a joint response from the government, the parliament, and local governments is necessary.

This article is a series of articles that will continue to cover and writing reports on issues that are occurring between foreign companies and Iraqi companies.