هل يطيح الخلاف الإماراتي – السعودي بأوبك بلاس، وماذا عن العراق لو انهارت اسعار النفط مجدداً ؟

بغداد- العراق اليوم:

تكشف مصادر صحافية غربية، عن تفاقم الصراع بين دول اعضاء في منظمة أوبك بلاس، لاسيما بين عملاق الانتاج (السعودية) ودولة الأمارات العربية المتحدة، حيث وصل الخلاف بينهما الى مديات خطيرة قد تهدد بنسف الاتفاق، ودخول المنتجين في حرب اسعار كما جرى العام الماضي بين روسيا والسعودية.

في ظل هذه التحديات المرتفعة المخاطر، يتبادر الى الذهن سؤال مهم جداً عن قابلية صانع القرار النفطي العراقي في التفاعل مع هذه التطورات للحفاظ على مكتسبات السوق التي حصل عليها خلال الفترة الحالية، وأذا ما كان الخلاف بين أبو ظبي والرياض قد يهدد بنسف هذه المكاسب ويجعل العراق في مهب ريح الأسعار المنخفضة ثانيةً؟.

فقد طرحت صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية، سيناريوهات متوقعة للخلاف النفطي الحاد بين الإمارات، والسعودية.

وقالت الصحيفة في مقال لمحرر شؤون الطاقة لديها، ديفيد شيبارد، إن الاضطرابات الأخيرة في مجموعة "أوبك بلس" والتي برزت بخلاف سعودي إماراتي، هي آخر فصول أزمة "أوبك بلس" العاجزة عن التوصل لاتفاق بشأن زيادة إمدادات النفط.

ووصل خام برنت إلى 77.84 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء - وهي أعلى نقطة منذ 2018.

ويتفق جميع أعضاء المجموعة على الحاجة إلى زيادة إنتاج النفط، حيث بدأ الطلب يفوق العرض.

لكن الإمارات، وهي واحدة من أقوى أعضاء المجموعة بعد السعودية وروسيا، اعترضت على تمديد اتفاق تم إبرامه لأول مرة في أبريل/نيسان من العام الماضي - عندما كانت أسعار النفط تتدهور - ما لم توافق المجموعة على إعادة النظر في كيفية احتساب هدف الإنتاج الخاص بها.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات استثمرت مؤخرا مليارات الدولارات في زيادة طاقتها الإنتاجية.

إذ تقول "فاينانشال تايمز" إن السعودية والإمارات، تنظران إلى بعضهما البعض بشكل متزايد كمنافسين في منطقة الخليج.

وأحد السيناريوهات المتوقعة في حال بقيت الأمور كما هي دون اتفاق، هو "وجود سوق نفط أضيق في النصف الثاني من هذا العام مع زيادة الطلب".

ومن شأن ترك الأمور دون اتفاق بين البلدين، أن يزيد ارتفاع الأسعار فوق 80 دولارا للبرميل الواحد أي بأكثر من 50 في المئة منذ كانون الثاني/يناير.

وقالت الصحيفة إن الخطر الأبعد لخلاف السعودية والإمارات، هو ضرب تماسك "أوبك بلس".

وثمة سيناريو آخر توقعته الصحيفة هو حدوث حرب أسعار، كما جرى آذار/ مارس من العام الماضي عندما فتحت السعودية الصنابير بعد الخلاف مع روسيا حول كيفية الاستجابة لفيروس كورونا.

واستبعدت فاينانشال تايمز هذا السيناريو، قائلة إن السعودية تفضل السعر الأعلى.

ونقلت عن محللين قولهم إن السعودية "تريد تحفيز المنتجين الآخرين على الاستثمار، خوفا من وجود فجوة في العرض تلوح في الأفق".

وأضافت أن السعودية تريد أسعارا مرتفعة بما يكفي لتشجيع الاستثمار، لكن ليست مرتفعة إلى حد أن تسرع من اعتماد مصادر الطاقة المتجددة ونهاية عصر النفط.