بغداد- العراق اليوم: كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الاربعاء، عن تلقيها إجابات من المرجعية الدينية في النجف الأشرف والمجمع الفقهي بشأن تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية. وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي إن "مقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، موجود في اللجنة القانونية منذ سنة وعقدنا أكثر من ورشة بشأنه ، وقد قرأ قراءة أولى وبعدها ستجري نقاشات في المستقبل القريب". وأضاف ان "العادة جرت على أن تكون الحضانة للأم لمدة 15 عاماً وبعدها يخيّر المحضون"، لافتاً الى انه "بهذا الاجراء سيكون هناك فريق مستفيد من القانون السابق وهي الأم وفريق متضرر وهو الأب، ونحن نحاول المساواة لمصلحة الأطفال". وأشار إلى أن "قانون الأحوال الشخصية ينظر في موضوع الحضانة لمصلحة الطفل المحضون دائماً، ولا ينظر للنزاعات بين الأب والأم"، لافتاً الى أن "القانون يحاول الاستماع للآراء الجديدة بعد القراءة الثانية ويعدل الكثير من الفقرات مع مراعاة مصلحة المحضون". ولفت إلى، أن "اللجنة تلقت إجابات من المرجعية الدينية في النجف الأشرف والمجمع الفقهي بشأن تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية"
*
اضافة التعليق
قرار المحكمة الاتحادية يرفض الطعن في الرسوم ويوقف استثمارها لأهداف سياسية وانتخابية
تلويح أمريكي بضرب العراق في حال عودة المالكي إلى رئاسة الوزراء.. تحذيرات وتصريحات تثير جدلاً سياسياً واسعاً
الاعمار والتنمية يؤكد تمسكه بالمالكي ويكشف البديل حال انسحابه من السباق
الحكومة تتخذ عدداً من القرارات المهمة في مجال دعم الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية
مجلس النواب يكشف سبب إلغاء اليمين الدستورية للفحل
بارزاني يشيد بإدارة البنك المركزي العراقي