بغداد- العراق اليوم: قال مصدر سياسي الثلاثاء 6 تموز 2021، أن لجنة مكافحة الفساد التي يقودها اللواء أحمد أبو رغيف تخطط لمطاردة أكثر من 200 شخصية متهمة بالفساد، مبينا أن هناك شخصيات من بين هؤلاء المطلوبين قد سبق وأن فتحت ملفاتهم الا انها اغلقت لأسباب غير معروفة. ورجح المصدر أن “تفتح ملفات المطلوبين فيما بين منتصف شهر تموز الجاري وبين منتصف شهر آب المقبل”، واصفا هذه الفترة بأنها اشبه بعملية انقلاب على الفساد من خلال فتح الملفات الثقيلة الموغلة بالفساد المالي والاداري. وفي نهاية شهر آب من العالم 2020 شكل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لجنة دائمة للتحقيق في قضايا وعمليات الفساد برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وكلف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن هذه اللجنة. ونصف تلك الشخصيات (مئة شخصية تقريبا) من القيادات الكبيرة ستتم مطاردتهم في الايام المقبلة، وهذا سيولد ردة فعل ضد هذه القرارات التي ربما ستدفع بتأجيل الانتخابات المبكرة إلى نيسان من العام 2022. وفقا للمصدر. ويضيف المصدر أن “عملية الاستهداف للمطلوبين ستكون لشخصيات غير عادية مما يتوقع خروج قاعدتهم الجماهيرية للشارع وارباك الوضع والدفع إلى تغيير موعد اجراء الانتخابات”، مبينا أن الاحتمالات مفتوحة على عدد من الخيارات. ويلفت المصدر إلى أن من ابرز الملفات التي ستفتح، منها ملف سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش الارهابي، وملف قتل المتظاهرين، والقضايا التي تخص هدر المال واستغلال المناصب، مضيفا أن هناك ملفات ستظهر بشكل ملفت للنظر، كالملفات الامنية التي تعني تورط شخصيات متنفذة امنيا معنية بأمور فساد وغيرها من الملفات”. ومنذ تشكيل اللجنة من قبل رئيس الحكومة في شهر آب الماضي، أصدرت اوامر قبض بحق عدد كبير من الشخصيات السياسية والادارية من بينهم رئيس حزب الحل جمال الكربولي، بعد ان كلف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة. وفي منتصف شباط الماضي، القت القوات الأمنية، القبض على رجل الأعمال بهاء علاء عبد الرزاق الجوراني، وذلك بسبب اتهامه بالفساد وفق القرار (310 ق ع)، عن قضية فساد في وزارة الصناعة التي يديرها الوزير المحسوب على الكرابلة، منهل عزيز الخباز. وتوعد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في شهر كانون الأول الماضي بملاحقة جميع الفاسدين من اجل تحقيق الإصلاحات المالية التي دعا لها، مشددا على أن حكومته ستكشف في العام 2021 عن “حقائق كبرى” بشأن الفساد. والفساد الذي شهده العراق كبير جدا، والأموال التي تم هدرها تتراوح بين ثلاثمائة وأربعمائة مليار دولار أي أن عددا كبيرا من السياسيين العراقيين تورطوا بالفعل بصفقات الفساد.
*
اضافة التعليق