بغداد- العراق اليوم: حتى اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للبلاد، كانت المؤشرات سلبية للغاية، وكانت القراءات والتكهنات والتحليلات تذهب باتجاهات خطيرة، اهمها السيناريوهات المرعبة كما حصل في انزلاق اليونان ولبنان الى درك التفكك والانهيار التام، والغرق في ازمة دين عام، وعجز متواصل، وغياب رؤية لتجنب هذا المآل. لكن الاجراءات والطريقة التي ادار بها الكاظمي هذه الازمة جعل حكومته تنجح الى حد كبير في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني، ومنع انزلاقه نحو الهاوية، من خلال ضبط الانفاق، والتشدد في الرقابة، وايضا التحسن الكبير في اسعار النفط الخام. لقد نجحت الاجراءات الوقائية في ذهاب البلاد نحو البحث عن قروض مالية سواء اكانت داخلية او خارجية، بل ان أغلب المختصين يؤكدون ان العجز اصبح من الماضي. حيث اكد مقرر اللجنة المالية، احمد الصفار، ، على ان العجز الموجود في الموازنة تمت تغطيته بشكل كامل. وقال الصفار ، إن “وزارة المالية لم يعد لديها اي مبرر لعدم اطلاق المخصصات، والعلاوات والترفيعات بعد التحسن الاقتصادي نتيجة ارتفاع اسعار النفط عالميا”. واضاف ان “العجز الموجود في الموازنة تم تغطيته بشكل كامل من فرق سعر برميل النفط”، موضحاً “اي زيادة اخرى ستحقق وفرة مالية إضافية”
*
اضافة التعليق
قرار المحكمة الاتحادية يرفض الطعن في الرسوم ويوقف استثمارها لأهداف سياسية وانتخابية
تلويح أمريكي بضرب العراق في حال عودة المالكي إلى رئاسة الوزراء.. تحذيرات وتصريحات تثير جدلاً سياسياً واسعاً
الاعمار والتنمية يؤكد تمسكه بالمالكي ويكشف البديل حال انسحابه من السباق
الحكومة تتخذ عدداً من القرارات المهمة في مجال دعم الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية
مجلس النواب يكشف سبب إلغاء اليمين الدستورية للفحل
بارزاني يشيد بإدارة البنك المركزي العراقي