بغداد- العراق اليوم: فيما شيعت فصائل الحشد الشعبي اربعة من شهدائها الذين سقطوا نتيجة غارات أمريكية نفذت على المقار الواقعة في نقاط التماس الحدودية العراقية - السورية، فأن عملاً على الأرض تقوم به حكومة الكاظمي لغرض تبريد هذه الجبهات، والعمل الدبلوماسي المكثف لغرض بدء الاجلاء النهائي للقوات الأمريكية والدولية من الاراضي العراقية، والتهيئة التامة لمرحلة السيطرة على مفاصل القرار الامني والعسكري، مع العلم ان هذه الحكومة لا تتحمل بأي شكل مسؤولية وجود قوات اجنبية على الاراضي العراقية، فهي لم تستدعها، او تطلب بقائها، كما ان مهمة التفاوض التي بدأتها عبر جولات الحوار الاستراتيجي، كانت صريحة فيما يتعلق بتنظيم سحب ما تبقى من القوات الاجنبية العاملة في التحالف الدولي المشكل بموجب قرار اممي. لم يخف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ولا مجلس وزرائه ولا مستشارية الامن القومي العراقية، التأكيد على عملهم المشترك في سحب القوات الاجنبية من البلاد، لكن هذا الامر مرهون بمدى استكمال جاهزية القوات العراقية، وايضا انضباط ما تبقى من قوات وفصائل وفق القرار العسكري الموحد في البلاد، بمعنى ان الحكومة العراقية تعمل على تحديد ووضع قواعد اشتباك جديدة، ولا تريد ان يكون قرار اخراج قوات التحالف الدولي من البلاد، فرصة لاستفحال السلاح خارج اطار الشرعية، وايضا لا تريد ان يقرأ الانسحاب على انه انتصار لطرف اقليمي على طرف دولي، وهما يخوضان معركة عض الاصابع، وينتظران من يصرخ اولاً. الهجوم الامريكي مدان حكومياً، حيث اعلنت الحكومة رفضها التام والقاطع لمثل هذه التصرفات التي بررها الامريكيون بأنها تأتي رداً على قيام جهات وفصائل بشن ضربات وهجمات على مصالح أمريكية في كردستان العراق، وهذا ما كانت تحذر منه الحكومة منذ اول تشكيلها، فهي كانت تؤكد رفضها المطلق لتحويل البلاد لبؤرة تصفية حسابات، او ورقة تفاوضية على طاولة حوار ايراني امريكي، او ايراني سعودي او غيرها من البلدان. لأول مرة نسمع احتجاجا عراقيا واضحا على الضربات الجوية الامريكية ضد قوات الحشد الشعبي الحكومية، ونرى ان وعدا أطلقته مستشارية الامن القومي بتنظيم انسحاب مسؤول للقوات الأمريكية والدولية من العراق، لكن ينبغي في الوقت ذاته ان يضبط العراق ايقاع جميع الجهات التي تحمل السلاح او تشترك في القرار الامني، وان لا تتحول هذه المشاركة لوسيلة ضغط دولية او استفزازية، ليضمن العراق قراره الامني والسياسي. ان اي عمل عدائي ضد قوات الجيش والشرطة والحشد لن يمر مرور الكرام، وتتخذ حكومة الكاظمي كل الاجراءات اللازمة لمنعه ومتابعة مرتكبيه، وهذا منهج جديد وشجاع لم نألفه مع رؤساء وزارات كانوا يتلقون هذه الاعتداءات بكثير من الصمت او الاحتجاج الخجول جداً..
*
اضافة التعليق