بغداد- العراق اليوم: قال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاحد 20 حزيران 2021، أنه برغم شدة المصاعب الاقتصادية والمالية التي عصفت بالبلاد فقد استطاعت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال عام من عمرها، إدارة الملف المالي والاقتصادي بصورة جيدة، مشيرا الى ان موضوع الديون العراقية معقد جدا، كونه يتوزع بين الديون الخارجية والداخلية. وقال صالح الأزمة الصحية جراء كورونا وانغلاق الاقتصاد المحلي وتعطل الكثير من نشاطات القطاع الخاص، والأزمة المالية أفقدت المصروفات الفعلية الحكومية الجارية أكثر من 60% من عوائدها في العام 2020 مقارنة بالعام 2019. واستطرد: وافق مجلس النواب على قيام الحكومة بتوسيع قاعدة الاقتراض الداخلي لتمويل العجز في الانفاق الفعلي الجاري وبنحو قارب 25 تريليون . وأضاف أن الحكومة استطاعت إدارة الملف الوبائي بكل الإمكانات الصحية المتاحة لحماية الصحة العامة دون كلل ليل نهار، فضلاً عن قدرتها على تهيئة وتمرير قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 بالتعاون مع السلطة التشريعية . واستأنف القول أن الخروج من عنق الزجاجة في الأزمة المزدوجة الصحية والمالية للعام 2020 - 2021 بنجاح مع تعافي أسواق النفط واستعادة الموازنة العامة لتدفقات نقدية مطمئنة . وقال المستشار الاقتصادي إن الديون الداخلية تبلغ 50 مليار دولار والمتبقى من الديون الخارجية واجبة السداد لا يتعدى 23 مليار دولار . واستطرد أن قسم من الديون الخارجية هي من بقايا جدولة ديون اتفاقية نادي باريس، والأخرى استجدت لتمويل التسليح وتجهيز القوات المسلحة. ولفت الى ان ديون معلقة لـ8 دول، منها إيران والسعودية وقطر والإمارات والكويت، وتبلغ 40 مليار دولار، وهذه الدول لم تشطب ديونها بعد، رغم أنها خاضعة لنادي باريس.
*
اضافة التعليق