بغداد- العراق اليوم: أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس سروط أن وزارة الدفاع لم تحسم بعد أمر المفسوخة عقودهم من الداخلية والدفاع، بعد سنوات من تصويت البرلمان على إعادتهم. وقال سروط إن "مجلس النواب صوت على إعادة المفسوخة عقودهم من الداخلية والدفاع منذ عام 2014 لكل من عاد منهم فعليا بحدود الـ 65 الف شخص من أصل 180 الف"، موضحا ان "بعضهم لديه قيود جنائية، والاخر متوفي، كما ان بعضهم خارج العراق او تم تعيينهم في مكان آخر". وأضاف أن "هناك جدلاً حول العدد المتبقي من المفسوخة عقودهم وأرادت اللجنة تحويلهم إلى سنوات أخرى، وتم توجيه كتاب إلى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حيث قالت وزارة الدفاع انها ستستقطب 5000 شخصاً من العدد المتبقي لرفد الوزارة بالدماء الجديدة، والباقي يمكنهم العودة إلى الويتهم كونهم هاربين سابقا، الا ان رئاسة الوزراء لم ترد على هذا الموضوع". وأشار إلى "وجود قرار واضح بحقهم وكل من كان موقفه سليماً عاد بالفعل، كما لايوجد قرار بالهاربين من حزيران 2014 فصاعداً، بسبب صدور قرار عفو بحقهم ولم يستغلوا هذا القرار ويعودوا"، مبينا أن "عدد المفسوخة عقودهم من وزارة الدفاع يبلغ 108 الف شخص فيما عدد التابعين لوزارة الداخلية 65 الف شخص، والمشمولين تم فحصهم وعاد قسم منهم إلى وحداتهم بالفعل". وأكد سروط، أن "البعض ممن عادوا تسلموا رواتبهم، والبعض الآخر بقوا على التخصيص المالي لان الموازنة انتهت، وهم موجودون ضمن موازنة 2019".
*
اضافة التعليق